معا لتحقيق العدالة الاجتماعية

بقلم: د. فرج عزت

يعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية غاية في حد ذاتها, ودونها يغرق المجتمع في عدم الاستقرار, وهي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار.
ومن ثم فعندما نعمل علي تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاء منا لمبادئ العدالة الاجتماعية‏.‏ وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني‏,‏ أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية
وبالنسبة للأمم المتحدة‏,‏ يشكل السعي إلي كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان‏.‏ وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للاعلان الخاص بالوصول الي العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية‏,‏ ويركز الاعلان علي ضمان حصول الجميع علي حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتي بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية‏.‏
ويحتفل العالم سنويا يوم‏20‏ فبراير باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة‏;‏ تدعو جميع الدول الأعضاء إلي تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة‏,‏ علي الصعيد الوطني‏,‏ وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين‏.‏ تسلم بالحاجة إلي زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء علي الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع‏.‏
ويقتضي تحقيق هذه العدالة مستويات متعددة وسياسات واجراءات ادارية وقانونية تمكن الافراد والعمال من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية واهم هذه الحقوق‏:‏
الحق في الضمان الاجتماعي‏..‏ الحق في العمل‏..‏ الحق في شروط عمل عادية ومرضية‏,‏ الحق ففي انشاء النقابات والانضمام اليها‏,‏ الحق في الراحة واوقات الفراغ لاسيما معقول لعدد ساعات العمل‏,‏ الحق في مستوي معيشي ملائم لاسيما المأكل والمشرب والمكسن والعناية الطبية والخددمات الاجتماعية الضرورية‏,‏ الحق في التعليم‏,‏ الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية‏.‏
كل هذه الحقوق لا يمكن تطبيقها دون سند قانوني قرها ويضمن الحصول عليها ودون مشاركة العمال في مجالس لاجور والمجالس الاجتماعية والاقتصادية ليكونوا اساس كل شيء قبل صنع السياسات والتشريعات في صورتها الاولي قبل اقرارها‏.‏
ومن لممكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يكون مهام محددة من بينها تنظيم العمالة في التدريب والتوجيه المهني والمفاوضات الجماعية‏,‏ وحل المنازعات العمالية في اطار القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية‏,‏ كما ان المجلس لابد ان يعمل في اطار توسيع المشاركة لكل القوي المجتمعية‏.‏
وتتمثل اهم المداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية بصفة عامة وللعمال والعا‏\‏لين والفقراء بشكل خاص مدخل التمكين بمعني تمكين الفقراء والعاطلين وافراد المجتمع بشكل عام من تملك الاصول الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ مدخل بناء القدرات أي التعليم والتدريب وتطور المهارات اللازمة في سوق العمل والبناء المعرفي‏,‏ مدخل المشارركة اقتصاديا كمنظمي مشاريع او كعاملين او كمستهلكين حيث ان الاسواق تستبعد اولئك الذين يجعلهم فقرهم غير جديرين بالحصول علي قرض او ائتمان والمشاركة سياسيا كناخبين ومرشحين‏,‏ والمشاركة اجتماعيا وثقافيا من خلال منظمات المجتمع المدني بهدف تفعيل نشاطهم في الشأن العام ومن ثم التقليل من احتكار الصفوة التقليدية للمجتمع المحلي وادارته‏.‏
استاذ الاقتصاد بكلية التجارة
جامعة عين شمس
رابط دائم :