خبراء مصريون: تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بحصول المواطن على حقوقه

أكد خبراء مصريون، أن "تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بحصول المواطن على حقوقه"، وقال الدكتور يوسف القريوتى، مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال إفريقيا، "إن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعى على مستوى الدولة أو العالم بأسره، وإن اختلال العدالة الاجتماعية داخل الوطن أو ما بين المجتمعات المختلفة يخلق أرضية ملائمة للصراع الاجتماعي".

جاء ذلك اليوم خلال ندوة «العدالة الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير» التى نظمها المجلس القومى للمرأة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، الذى يوافق العشرين من شهر فبراير من كل عام.

وقال إن "نمط التنمية الاقتصادية والعولمة فى الفترة الأخيرة حملت مخاطر شديدة على السلم الاجتماع، موضحا أن الأمم المتحدة وضعت على رأس أولوياتها، فى الأهداف الإنمائية للألفية والتى ستبدأ بحلول عام 2015، تقليل الفوارق داخل المجتمعات، والنهوض بالتنمية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "مصر تأتى ضمن 40 دولة مطلوب منها اتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف أن "تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب حزمة من التدخلات تتمثل فى خلق فرص حقيقية داخل المجتمع وتحقق دخل ملائم، وتحقيق علاقات عمل سوية تحقق مصلحة كل من العامل، وصاحب العمل، واحترام المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل"، مشيرًا إلى أن "نمط العمل فى مصر اتسم بالاعوجاج سواء قبل الثورة أو بعدها مما يخلق حالة دائمة من اضطرابات العمال".

وأشار إلى أن "المرأة فى مصر تمثل 23% من حجم سوق العمل، وتصل نسبة البطالة بين شرائح النساء أربعة أضعاف نسبتها بين الرجال".

من جانبه، أكد أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه رانيا فاروق، مديرة دائرة المرأة بالمنظمة، أن "مبدأ الثلاثية الذى تقوم عليه منظمة العمل العربية والذى نص علية الميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية، وصادقت عليه والتزمت به كل الدول العربية، يعنى الاعتراف بحق التنظيم للعمال وأصحاب الأعمال فى إطار منظمات تحظى بالحماية التشريعية وتصان فيها مبادئ الديمقراطية والحرية والاستقلال".

وأضاف، أنه "لدعم وتعزيز هذا المبدأ عملت المنظمة منذ نشأتها قبل 48 عامًا على تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية عبر محاور وقنوات متعددة؛ فى مقدمتها النهوض بتشريعات العمل الوطنية وشمولها لأحكام تعترف بحق التنظيم النقابى للعمال وأصحاب الأعمال وتوفر الحماية والحصانة اللازمة لتمكين هذه التنظيمات من أداء رسالتها باستقلالية وقوة واقتدار".

وأشار إلى أن "حق التنظيم النقابى واحترام الحقوق والحريات النقابية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الحركة النقابية الحرة والمستقلة تنمو وتقوى على ممارسة نشاطها فى مجتمعات ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان وتعتبر الحقوق والحريات النقابية مصانة، إذا ترسخ ذلك فى القانون والتطبيق الفعلي".

وأوضح أن استبعاد شرائح كبيرة من نطاق الحماية التشريعية والاجتماعية مثل العمل فى القطاع الزراعى وقطاع العمل غير المنظم وحرمانها من حق التنظيم النقابي، لا يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولا يعزز العدالة الاجتماعية؛ لأن هذه القطاعات تفتقر إلى الصوت الجماعى للعمال.

وتحدث السفير محمد فايق وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الإعلام الأسبق، عن مفهوم العدالة الاجتماعية التى كانت سببًا فى ثورة يناير، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لها أهمية كبيرة، لذلك تم تحديد يوم عالمى للاحتفال بها، والعدالة الاجتماعية لا يوجد لها تعريف معين ولكنها تعنى الحق فى العمل والحياة والأجور والعيش الكريم الذى يعد من أصول العدالة الاجتماعية .

وشدد على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والنمو والتنمية الاجتماعية التى تعتبر حقا من حقوق الإنسان، موضحا أن سياسات التنمية هى التى تحدد الطريق للعدالة الاجتماعية، وبعد مرور عامين من الثورة حاز المجتمع المصرى على العديد من الوعود وقليل من الأفعال، مشيرًا إلى عدم الاهتمام بقضية المساواة، حيث أصبح هناك تمييز واضح ضد المرأة والشباب، وكذلك تم تهميش الفقر والعشوائيات والمناطق المهمشة التى يجب الاهتمام بها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتحدث اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن دور الجهاز وما يتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التعريف بحقوق المستهلك ومراقبة الأسواق .

واستهدفت الندوة التى استمرت يوما واحدا، التعرف على مبادئ العدالة الاجتماعية، ودور السياسات الاقتصادية فى تحقيقها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعى من أجل الحماية الاجتماعية للجميع، ومدى تكافؤ الفرص بالوزارات والأجهزة التنفيذية، ودور المجتمع المدنى فى مكافحة الفقر وتوفير الحماية للفئات المدهشة.

وشارك فيها ممثلو منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة المرأة العربية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الكتاب والمفكرين، وأمانات المرأة بالأحزاب المصرية والنقابات العمالية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، ولفيف من الإعلاميين.