مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نمط العمل فى مصر يتسم بالاعوجاج سواء قبل أو بعد الثورة

نظم المجلس القومى للمرأة ندوة تحت عنوان "العدالة الاجتماعية فى مصر بعد 25 يناير، بمناسبة اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، تم خلالها استعراض مبادئ العدالة الاجتماعية، ودور السياسات الاقتصادية في تحقيقها، احترام مبادئ حقوق الانسان لتحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي من أجل الحماية الاجتماعية للجميع، ومدى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والأجهزة التنفيذية، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفقر وتوفير الحماية للفئات المهشة.
اكد الدكتور يوسف القريوتى مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال أفريقيا على أنه منذ انشاء منظمة العمل الدولية عام 1919 جاء تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها ،مؤكدا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعى على مستوى الدولة أو العالم باكمله، مشيرا على أن اختلال العدالة الاجتماعية داخل الوطن أو مابين المجتمعات المختلفة يخلق ارضية ملائمة للصراع الاجتماعى.
كما أشار أن نمط التنمية الاقتصادية والعولمة فى الفترة الأخيرة حملت مخاطر شديدة على السلم الاجتماعى، موضحا أن الامم المتحدة وضعت على أولوياتها فى الأهداف الإنمائية للألفية والتى ستبدأ بحلول عام 2015 تقليل الفوارق داخل المجتمعات، والنهوض بالتنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها، منوها أن مصرتأتى ضمن 40 دولة مطلوب منها اتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن تحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب حزمة من التدخلات تتمثل فى خلق فرص حقيقية داخل المجتمع وتحقق دخل ملائم ،وتحقيق علاقات عمل سوية تحقق مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل ،واحترام المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل مشيرا أن نمط العمل فى مصر اتسم بالاعوجاج سواء قبل الثورة أو بعدها مما يخلق حالة دائمة من اضطرابات العمال،كما أن برامج التضامن الاجتماعى فى مصر تعد من أعلى كلفة على مستوى العالم.وبشأن وضع المرأة فى مصر اشار انها تمثل 23% من حجم سوق العمل فى مصروتعانى من نسبة البطالة تصل فى النساء الى أربع اضعاف الرجال.
بينما أكدت رانيا فاروق فى كلمتها التى القتها نيابة عن الاستاذ احمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ان مبدا الثلاثية الذى تقوم علية منظمة العمل العربية والذى نص عليه الميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية، وصدقت عليه والتزمت به كل الدول العربية يعنى الاعتراف بحق التنظيم للعمال واصحاب الاعمال فى اطار منظمات تحظى بالحماية التشريعية وتصان فيها مبادئ الديموقراطية والحرية والاستقلال، وتحترم ارادتها وحقها فى المشاركة فى التنمية بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واضافت انه لدعم وتعزيز هذا المبدأ عملت المنظمة ومنذ بداية انشائها قبل 48 عاما على تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية عبر محاور وقنوات متعددة فى مقدمتها النهوض بتشريعات العمل الوطنية وشمولها لاحكام تعترف بحق التنظيم النقابى للعمال وأصحاب الاعمال وتوفر الحماية والحصانه اللازمة لتمكين هذه التنظيمات من أداء رسالتها باستقلالية وقوة واقتدار.
وأكدت أن حق التنظيم النقابى واحترام الحقوق والحريات النقابية جزء لا يتجزا من حقوق الانسان ، وان الحركة النقابية الحرة والمستقلة تنمو وتقوى على ممارسة نشاطها فى مجتمعات ديمقراطية تحترم فيها حقوق الانسان وتعتبر الحقوق والحريات النقابية مصانة اذا ترسخ ذلك فى القانون والتطبيق الفعلى على أمر الواقع.
بينما أشار السفير محمد فايق وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الإعلام الأسبق ان العدالة الاجتماعية كانت سببا فى ثورة يوليو ويناير،وأن مفهوم العدالة الاجتماعية تعنى الحق فى العمل والحياة والأجور والعيش الكريم الذى يُعد من أصول العدالة الإجتماعية،وأن العدالة الإجتماعية لها علاقة بتوزيع السلع، وأكد على ضرورة الربط بين حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية التى تعتبرجزءا اصيلا من الحق الانسانى العام.
وقال أن سياسات التنمية هى التى تحدد الطريق للعدالة الإجتماعية ونجد أنه بعد ثورة 25 يناير وبعد مرور سنتين من الثورة المجتمع المصرى حاز على العديد من الوعود وقليل من الأفعال وإختارت السلطة الحل الأسهل وهو السير على نفس نهج النظام القديم ولم نجد منافشة جادة وإستمرت فى تحسين السياسات التى تحسن نظام الإستثمار وكذلك فإن السلطة لم تهتم بقضية المساواة وأصبح هناك تمييز واضح ضد المرأة والشباب وكذلك تم تهميش الفقر والعشوائيات والمناطق المهمشة التى يجب الإهتمام بها لتحقيق العدالة الإجتماعية.
Comment *