غرفة البترول ترحب بقانون التعدين الجديد

رحب هادي فهمي رئيس غرفة البترول والتعدين, بقانون التعدين الجديد وقال إنه يحتوي علي العديد من المواد الإيجابية التي من شأنها الحفاظ علي مقدرات الدولة وثرواتها, وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
والتي تتمثل في الخامات المعدنية والملاحات‏,‏ مؤكدا أن مصر لديها ثروات هائلة من هذه الخامات الموجودة بأرضها سواء علي سطحها أو في باطنها وأيضا في مياهها الإقليمية‏.‏
وأشار في بيان له أمس‏,‏ إلي أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات استثمارية تقوم بعمليات البحث والاستغلال‏,‏ بما يكفل الحفاظ علي مقدرات الدولة وثرواتها‏,‏ واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي عالي القيمة ينتفع به المواطن المصري بعيدا عن العمليات الاحتقارية والرأسمالية المتوحشة‏,‏ مشيرا الي أن القانون يحقق شفافية في حصول الشركات علي التراخيص اللازمة لعمليات البحث والاستكشاف وذلك حينما اقتصر الأمر علي الوزير المختص ومجلس الوزراء علي أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التي تقام عليها عمليات البحث والاستكشاف‏.‏ من جانبه رفض الدكتور محمد سعد الدين نائب غرفة البترول والتعدين طريقة تمرير الحكومة للقانون‏,‏ وإحالته إلي مجلس الشوري دون مروره علي الغرفة‏,‏ مشيرا إلي أن القانون يحتوي علي عدد من المواد المعوقة للاستثمار خاصة بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص‏,‏ في الدخول في عمليات البحث والاستكشاف وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية في مختلف دول العالم‏,‏ خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا في مصر‏.‏
وأضاف سعد الدين أن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر‏,‏ وتفتح المجال أمام الاستثمار والمستثمرين وتحدد النسبة التي تراها مناسبة أيا كانت من قيمة هذه الاستكشافات وتفرضها علي الشركات العاملة في هذا القطاع‏,‏ لافتا إلي أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والاستكشاف يعني زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة‏,‏ تمثل عبئا جديدا عليها‏,‏ خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال‏.‏

رابط دائم :