في الوقت الذي تتجه فيه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين أوضح اقتصاديون أن ذلك من شأنه أن يساعد علي إنعاش الاقتصاد المصري وتجاوز الكبوة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الأمر الذي يمكن أن يغنينا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأشاروا إلي أن تحصيل مبالغ المستحقات الضريبية من الممكن أن تستغل في إقامة مشاريع جديدة تساعد في التخفيف من حدة معدلات البطالة وتساعد في زيادة الإنتاج. في البداية قال الدكتور أسامة عبدالخالق استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة إن المبالغ المهربة من الضرائب تقدر بأكثر من70 مليار جنيه, مؤكدا انه أذا تم استردادها تساعد الاقتصاد علي التعافي في الوقت الذي تحاول مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأضاف أن تحصيل الضرائب من رجال الأعمال سيوفر مبالغ مالية كبيرة لمصر, مؤكدا أن الأموال التي من الممكن أن تتحصل عليها الحكومة تصل إلي ما يقرب من70 مليار جنيه مستحقة ومن الممكن استغلالها في إقامة مشاريع جديدة وتخفف من حده معدلات البطاله, وأشار إلي أن التهرب الضريبي يعد نوعا من أنواع الاستيلاء علي أموال الشعب. وأوضح عبدالخالق أنه من الضرورة معاقبة الأجهزة الرقابية لأن هذه الضرائب مستحقة ومتأخرة من أيام النظام السابق, لأنه كان هناك تخاذل واضح من قبل الأجهزة الرقابية عن هذه المبالغ المستحقة, وبناء علي ذلك لابد من معاقبة من تسبب في ذلك. من جانبه أكد الدكتور أحمد الأطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن التصالح مع المتهربين ضريبيا أمر متعارف عليه دوليا, ومشيرا إلي أن حوالي50% من الاقتصاد الوطني لايسجل في المنظومة الضريبية وهو طبقة كبيرة لايستهان بها من أمثال طبقة النجارين والسمكرية والمحلات وغيرها واعتبرها قوة لايستهان بها حال دفعها للضرائب المستحقة. وأشار إلي أن هذه الأموال ستنعش الاقتصاد المصري لأن المبلغ ليس بالقليل بل علي العكس من الممكن أن يستغل في إقامة مشاريع جديدة لتشغيل المصريين. رابط دائم :