بعد إلزام مصدري13 سلعة بتحويل العائدات الدولارية للبنوك

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلي البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود علي عملية التصدير وانما يستهدف في المقام الاول
توفير العملات الاجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب وذلك لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الاسواق خلال المرحلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما انعكس سلبا علي ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلية‏.‏
وأكد الوزير أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلي البنوك المصرية هي ملك اصيل لمودعيها وانه لايوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين‏,‏ لافتا إلي أن القرار نص علي أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقدا أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد اساليب الدفع المضمونة من البنك‏,‏ وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما أشيع مؤخرا باقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط‏.‏ وأضاف صالح ان القرار لايشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر علي عدد من المنتجات المصدرة وعددها‏13‏ منتجا وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر بالاضافة إلي الاسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أوليا أو مقطعا‏.‏
جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلي بها الوزير لوسائل الاعلام صباح أمس عقب افتتاحه المعرض الدولي الخامس لصناعة الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية‏(‏ تكنوبرنت‏)‏ والذي يقام خلال الفترة من‏27‏ إلي‏30‏ ابريل الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه الاتحاد التعاوني الانتاجي‏,‏ حيث اشاد الوزير بالمنتجات المعروضة حيث يضم المعرض أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال معدات الطباعة والتعبئة والتغليف‏,‏ وذلك من خلال مشاركة‏20‏ عارضا يمثلون الصناعة المصرية إلي جانب‏60‏ عارضا من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا واليابان وكوريا‏.‏
وأشار الوزير في تصريحاته إلي أن الوزارة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير حيث يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلي‏4‏ مليارات جنيه بدلا من‏31‏ مليار جنيه حجم الموازنة في العام المالي الجاري‏,‏ لافتا إلي أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن أيضا فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية‏,‏ وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم‏.‏

رابط دائم :