حدد اقتصاديون حزمة إجراءات أمام الحكومة لإنقاذ احتياطي النقد الأجنبي لدي البلاد من الانهيار, وعدم الانجراف إلي أزمات تتعلق بنقص السلع أمام الجمهور وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية, مشيرين إلي أن من أبرز هذه الخيارات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة تنشيط السياحة, بالاضافة إلي حظر استيراد السلع الترفيهية والمحاصيل غير الضرورية والاهتمام بالتصدير. وقال الدكتور حاتم القرنشاوي العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة الأزهر إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر, لكن يمكن اتباع عدة خطوات لانقاذه منها ضغط النفقات وزيادة الإيرادات والاقتراض, مشددا علي ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد للخروج من النفق المظلم, مشيرا الي انه يتمني اسراع الحكومة في طرح الصكوك الإسلامية واقرار مشروع القانون الخاص, كواحد من الخيارات السريعة لدعم احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف أنه آن الآوان لإعادة تنشيط السياحة في المناطق السياحية الجاذبة مثل شرم الشيخ وأسوان والأقصر. وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد العميد الأسبق لمركز البحوث الاقتصادي إن هناك سبلا للخروج من الأزمة الحالية وانعاش الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي ابرزها ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي سيتيح لمصر اقتراض48 مليار دولار بالاضافة إلي السيطرة علي الواردات وحظر استيراد السلع والمحاصيل غير الضرورية والاهتمام بالتصدير. وأوضح أن من أهم الحلول أيضا قيام الحكومة بحث المصريين في الخارج علي زيادة تحويلاتهم لإسعاف الاقتصاد المصري. ولفت إلي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي مصر قبل حرب73 كان قد وصل إلي صفر وهذه هي النسبة المعتادة عندما تمر أي من البلدان بأزمة ما.