الدكتور حسين زايد أمين عام حزب الوسط لالأهرام المسائي مدافعا عن مشروع قانون السلطة القضائية:

الزند انتحل غير صفته.. وإنذاره تغول علي السلطة التشريعية وكان ناقص يقول لرئيس الشوري: وشك للحيط!!

وسط حالة من الصراع الذي يحل القضاء فيه طرفا أصيلا سواء مع السلطة التشريعية أو التنفيذية تأتي مناقشة مجلس الشوري لمشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ
بلجنة الاقتراحات والشكاوي المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية لإحالته الي اللجنة العامة لمناقشة مواده واقرارها حال الموافقة عليه لذلك كان حوار الاهرام المسائي مع الدكتور حسين زايد أمين عام حزب الوسط وعضو اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري الذي رفض دعاوي عدم اختصاص المجلس بمناقشة مشروعات القوانين وأكد أنه جهة تشريع دستوري في ظل غياب انعقاد البرلمان مهاجما الانذار الذي وجهه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لرئيس مجلس الشوري واصفا اياه بمنتحل صفة غير صفته وأن تصرفه تغول من قاض علي السلطة التشريعية‏.‏
‏-‏ في البداية نريد أن نعرف كيف ستسير مناقشة تعديلات القانون وسط حالة السخط العام في الوسط القضائي حاليا وفي ظل الجدل حول صلاحيات مجلس الشوري في مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة له بما قد يطعن في دستوريته حال اقراره؟
أولا هذا الوقت هو وقت التشريع ومشروع قانون السلطة القضائية من القوانين المهمة حاليا والتي يفخر حزب الوسط بأنه تقدم به وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بلجنة الاقتراحات والشكاوي وستتم مناقشته باللجنة العامة واذا ما تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ستتم مناقشة مواده مادة مادة بعد ذلك‏,‏ ومسألة أن مجلس الشوري ليس من صلاحياته مناقشة مشروعات القوانين المقدمة له أمر غير صحيح ولا يتعارض مع الدستور‏,‏ فالتشريع قد انتقل له طالما مجلس النواب ليس في حالة انعقاد فيبقي من حق مجلس الشوري مناقشة مشروعات القوانين التي يري أنها مهمة في هذه المرحلة ومنها قانون السلطة القضائية الذي نحن بصدد مناقشته حاليا والذي سيتم ارساله للمجلس الأعلي للقضاء بعد الموافقة عليه في اطار أخذ رأي المؤسسات القضائية علي القانون‏.‏
ولكن ماذا عن الانذار الذي وجهه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لرئيس مجلس الشوري لمنعه عن نظر قانون السلطة القضائية؟
هذا الانذار من غير ذي صفة لأن المختص بمراجعة القانون بعد الموافقة عليه هو مجلس القضاء الأعلي وتصرف المستشار أحمد الزند يعد تغولا من قاض بالسلطة القضائية علي السلطة التشريعية كما أنه انتحل صفة غير صفته لكي يوجه مجلس الشوري دا كان ناقص يقول لرئيس مجلس الشوري أقف وشك للحيط واسمع الكلام ولا يدري أن هذا لا يصح مثلما لا يصح أن يقول عضو مجلس الشوري لقاض بالسلطة القضائية لا تجلس علي المنصة وتحكم في قضايا المواطنين‏,‏ وأريد أن أسأل أي مواد الدستور تتضمن أن يناقش مجلس الشوري القوانين المهمة فقط‏,‏ وهل مشروع السلطة القضائية غير مهم؟‏!.‏
ولكن البعض يصل اعتراضهم علي مشروع القانون الي حد أن وصفوه بمذبحة جديدة للقضاة؟
أولا مذبحة القضاة التي حدثت في الستينيات في عهد جمال عبد الناصر تم شطب كل القضاة ومراجعتهم قاضيا قاضيا لكن مشروع القانون الحالي ينطلق من مبدأ أن الأصل في القضاء أنه مستقل لذلك فقد تضمن من التعديلات المساواة في الأجور لجميع القضاة في نفس الدرجة باختلاف الهيئة القضائية التي يعملون بها بالاضافة الي النزول بسن التقاعد الي سن الستين من العمر وهو ما يوافق عليه الكثير من القضاة حتي من بين من تجاوزوا السن فالأصل في القانون هو سن الستين ولكن بدأ التغول والمد الي سن‏65‏ سنة في عهد النظام السابق حيث كان يجامل مبارك البعض ويقوم بالمد لهم بعد السن القانوني‏,‏ والمذبحة تكون اذا تم استهداف أفراد معينين أو قضاة بأشخاصهم وهو ما لم يحدث أو يتضمنه مشروع القانون الجديد‏.‏ ولكن الخلافات لم تتوقف عند القضاة ولكنها وصلت للقوي السياسية حيث اعترض عدد منها مثل حزب النور علي مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي؟
نحن في حزب الوسط عندما تقدمنا بمشروع القانون رأينا أن هذا وقته وأنه من القوانين المهمة التي تأتي في صالح العدالة الاجتماعية التي يطلبها المصريون لذلك فقد تقدمنا به وفي كل الأحزاب يوجد من هو موافق ومن هو معترض كما أنه داخل الحزب الواحد يوجد ذلك وهو أمر طبيعي‏,‏ وأريد أن أوضح أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بلجنة الاقتراحات والشكاوي لمناقشته في اللجنة العامة يأتي في اطار حزمة من التشريعات التي تقدم بها حزب الوسط لمجلس الشوري المنوط به التشريع حاليا وتتضمن مشروعات قوانين الحد الأدني والأعلي للأجور وقانون استرداد الأموال المهربة للخارج وقانون اصلاح المنظومة الصحية وقانون المنطقة الحرة وقانون لهيكلة جهاز الشرطة وهي قوانين في مجملها تهدف لتحقيق العدالة الانتقالية للعبور بمصر من هذه المرحلة فكفانا مراحل انتقالية ونريد أحدا له القدرة علي اتخاذ القرار وتحقيق مطالب المصريين بسرعة وحسم ونحن في حزب الوسط نري أن حقنا كسلطة تشريعية بمجلس الشوري أن نسن القوانين وهذا وقته وللمجلس الحق في ذلك‏.‏
وكيف تفسر غياب ممثل للحكومة في مناقشات اللجنة؟
كما أن من المفترض دعوة ممثل للحكومة ووزارة العدل حيث وجودها مهم لكن الموافقة حاليا كانت من حيث المبدأ وستستمر المناقشة في اللجنة العامة ثم سيعرض علي الجهات القضائية المختصة وهي مجلس القضاء الأعلي بعد الموافقة عليه من المجلس وليس قبل ذلك‏.‏
وماذا لو تم رفضه من مجلس القضاء الأعلي بعد اقراره بمجلس الشوري؟
رأي مجلس القضاء الأعلي استشاري فقط بعد موافقة مجلس الشوري حيث نص الدستور علي عرضه باعتبارها سلطة قضاء ونحن في مجلس الشوري جهة تشريع ولا يصح أن يشرع القضاء لنفسه والا شرع الأطباء لأنفسهم وكذلك المهندسون وغيرهم لكن يؤخذ رأيهم في فنيات القانون بعد موافقة جهة التشريع‏.‏
هل تتخوفون من حكم المحكمة الدستورية العليا اذا ما تم الطعن أمامها بعد اقرار القانون؟
نحن غير متخوفين من أي شيء ولغير الشعب المصري ومصلحته لا نعمل حسابا لأحد سواء المحكمة الدستورية أو تغول القضاء لأننا لا نطلب رضا أحد ولا نبغي سوي تحقيق مطالب المصريين في العدالة الاجتماعية التي نادوا بها‏.‏

رابط دائم :