الزراعة تطالب بشرطة متخصصة.. والأمن بتغليظ العقوبة

كلف جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بإزالة المباني علي الأراضي الزراعية وعدم التصالح مع المخالفين تنفيذا لقرار مجلس المحافظين الأخير.
علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومديرية الزراعة عند تسيير الحملات المنظمة للقضاء علي هذه الظاهرة التي تفشت في العامين الاخيرين بشكل لافت للنظر‏.‏
وكان آخر حصر للتعديات علي الاراضي الزراعية نفذه المسئولون بالاسماعيلية قد رصد ألفين وخمسين حالة غالبيتها في مركز ومدينة التل الكبير والقصاصين وتم إزالة‏650‏ منها وباقي المخالفات ما زالت قيد البحث والدراسة نظرا لكبرها واتخاذ التدابير القانونية ضدها لاستصدار حكم بشانها‏.‏
وصرح اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية بأن هناك تنسيقا مع أجهزة الحكم المحلي في حملات إزالة المباني علي الأراضي الزراعية ونفذنا حتي الآن‏70%‏ منها وهناك حالات تم تأجيلها للنزاع القضائي الدائر بشأنها‏.‏
وقال إن ضعف العقوبة في القانون الحالي ضد المخالفين يدفعهم للعودة من جديد للتعدي علي الأراضي الزراعية وهذه مشكله نواجهها وللقضاء عليها يجب إستصدار تشريع يغلظ العقوبة حتي يرتدع المتجاوزين في حق الدولة‏.‏
وأضاف أن من ضمن الأسباب التي تشجع المخالفين للتعدي علي الأراضي الزراعية هو ضعف المحليات في التعامل معهم عند شروعهم في البناء علي ممتلكاتهم ولو تم تحرير محضر لهم وتحويلة علي وجه السرعه لكي يأخذ اجراءاته القانونية لما حدث ذلك‏.‏
وأشار مدير أمن الإسماعيلية إلي أنه لمس واقعة غريبة تمثلت في اعتراض بعض المحامين علي حكم قاض بمحكمة التل الكبير صدر بخصوص إزالة منازل مخالفة علي الأراضي الزراعية وطالبوا بإحالة القضية لمكتب الخبراء للمعاينة وهذه مشكلة دائما ما تواجهنا‏.‏
وأوضح أن المعتدين في العهود السابقة كانوا ينتظرون انتخابات مجلس الشعب حتي يضغطوا علي نواب البرلمان الفائزين في دوائرهم للحصول علي موافقة وزير الزراعة لإيقاف قرارات الإزالة الصادرة ضدهم‏.‏ وأكد أن غياب دور المؤسسات في الدولة في أعقاب الثورة أدي لحدوث إنفلات غير طبيعي في شتي الاتجاهات ونحن نحاول في الوقت الراهن ترتيب أوراقنا بعد تحمل كل جهة تنفيذية وأمنية مسئوليتها لمحاربة الخارجين علي القانون‏.‏
ومن جانبه قال المهندس محمد تميم وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ان الانفلات الأمني الذي ساد مصر في أعقاب الثورة والتقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أدي للوضع الراهن الذي نعيشه حاليا من تعديات سافرة علي الأراضي الزراعية‏.‏
وأوضح أن المطلوب إنشاء شرطة مستقلة لحماية الأراضي أسوة بشرطة المسطحات المائية يشارك فيها الحكم المحلي وأن تكون لها معداتها وأدواتها الخاصة وقتها لن يكون هناك تجاوزات مثلما يحدث الان في جميع المحافظات‏.‏ وأكد أن التعديات علي الأراضي الزراعية بالإسماعيلية يتم التعامل معها بالقانون وبالتنسيق مع رجال الشرطة الذين لايتوانون عن تنفيذ الحملات اليومية وآخرها كان في القصاصين ونجحنا في رصد العديد من المخالفات داخلها‏.‏
واستطرد المهندس محمد تميم الكلام قائلا أنه يقترح ثلاث طرق للتعامل مع التعديات علي الأراضي الزراعية بالإزالة أو التصالح مع المخالفين والحصول منهم علي غرامة مالية كبيرة يتم إيداعها في صندوق إستصلاح الأراضي أو مصادرة المباني لصالح الدولة‏.‏ وطالب وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ضرورة دراسة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية لأنها لن تنتهي وسوف تظل مستمرة ويجب إيجاد حل للمزارعين الذين يبحثون عن البناء علي ممتلكاتهم لإستقرار أسرهم حتي نستطيع القضاء نهائيا علي هذه الظاهرة‏.‏
رابط دائم :