حالة من الاستياء انتابت العاملين في مجال الدواجن بسبب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بإحالة24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للنيابة العامة لاتفاقهم الضمني فيما اشار الجهاز علي الاسعار بما يخالف نصوص قانون حماية المنافسة مؤكدين, ان الجهاز درس السوق خلال الفترة من2008 الي2010 واصدر قراره خلال الفترة الحالية. وأكد الدكتور نبيل دروش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان الجهاز لم يخطر الاتحاد وانه علم من خلال وسائل الاعلام وانه لا يدري علي اي اساس تم اتخاذ القرار. واستنكر اشارة الجهاز إلي ان هناك نحو24 شركة قامت بالاتفاق علي الاسعار مما ادي لوجود شبه احتكار, مشيرا الي هناك نحو2500 شركة ومزرعة عاملة في مجال الدواجن في مصر وبالتالي فان هذه الشركات لا يمكن ان تتفق جميعها علي سعر واحد, كما ان24 شركة لا تستطيع فرض سطوتها علي السوق والقيام بممارسات احتكارية. وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة مني الجرف إحالة تقرير سوق الدواجن إلي النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوي الجنائية بعد ثبوت مخالفة24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة, ودأب تلك الشركات علي القيام بممارسات احتكارية علي نحو ألحق الضرر بالمواطنين وفقا لتأكيدات الجهاز. وأوضحت ان الجهاز بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة من20102008 في ظل ما تردد في ذلك الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي, الذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك الذي يعاني من ارتفاع الاسعار. واكدت أن تلك الشركات المخالفة قد دأبت علي التلاعب في أسعار منتجها من خلال الاتفاق علي رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار علي نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولي من ناحية, وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخري, حيث إن الشركات المخالفة حرصت علي الحد من توافر اي منتج بسعر افضل من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها, مما أدي إلي حرمان المواطنين وخاصة محدودي الدخل من توافر بديل بجودة وسعر مناسب خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخري بكل أنواعها. رابط دائم :
