منتجات الصين تحتل يابان الدقهلية

لم تسلم قرية سلامون القماش بالمنصورة التي يطلق عليها اليابان الصغري من حالة الركود التي سيطرت علي مختلف القطاعات في فترة ما بعد الثورة, فعلي الرغم من اشتهار القرية بصناعة جميع أنواع ملابس التريكو وتصدير كميات كبيرة من المنتج للخارج منذ ما يقرب من قرن ونصف القرن, إلا أن حالة من التراجع والخمول الاقتصادي سيطرت علي الصناع بعد توقف عمليات البيع بسبب غزو المنتجات الصينية للقرية.
في البداية يقول عبدالهادي المشد‏,‏ عضو مجلس محلي سابق‏,‏ إن جميع مخازن مصانع التريكو في القرية مليئة بالبضائع والتي تم تخزينها منذ الموسم الماضي حيث يقوم الشباب الصيني بالمرور علي المنازل وإقامة المعارض وتوزيع منتجاتهم في عقر دارنا‏,‏ وقد قام أصحاب المحلات بإعادة البضائع للمصانع وذلك بسبب توقف وتجمد عمليات البيع بالمحلات‏.‏
وأرجع المشد ذلك إلي ارتفاع تكلفة المنتج المحلي في مقابل المنتج الصيني‏(‏ ارتفاع قيمة الصوف والغزل الخام وأجور العمال والكهرباء‏),‏ بالإضافة لازدواجية الضرائب علي المنتج وذلك بداية من فرض الضريبة علي المواد الخام عند استيرادها ويضاف إليها ضريبة المبيعات وضريبة أرباح تجارية وصناعية بالإضافة إلي حملات التأمين علي العمال ومصاريف نثرية‏,‏ وقد أصدرت الحكومة قرارا بفرض ضريبة‏20%‏ زيادة في حال تكوين شركة تضم اثنين فقط وتزيد في حال زيادتها إلي ثلاثة‏,‏ وذلك بالرغم من وجود شراكة ستزيد من الارتقاء بمستوي المهنة والمنتج‏.‏
ويقول محمد القهوجي صاحب مصنع تريكو إن الغزو الصيني هو سبب النكسة علي حد قوله التي حلت بنا وذلك لقيام الصين بتشجيع عمليات التصنع وخفض الضرائب وتكاليف إنتاج المنتج من عماله ومواد خام وكهرباء ومياه‏,‏ وكل ذلك علي الرغم من تفوق منتجنا بشهادة جميع الدول فلصالح من المعوقات التي تواجهنا كشباب صغار المنتجين فالضرائب لا تترك لنا سوي الفتات‏.‏
واشتكي من ارتفاع تكاليف فواتير المياه والكهرباء فالصين تقوم بدعم أصحاب المصانع وتدفعهم للتصدير بحصول صاحب المصنع علي‏20%‏ من نسبة المبيعات وذلك بعد تقديمه لفاتورة مبيعاته بالخارج‏.‏
وأشار القهوجي إلي أن هذا النظام التصديري كانت تتبعه مصر منذ السبعينيات والتي شهدت رواجا للمنتج المحلي في القرية وتصديره لدول أوروبية‏.‏
ويضيف السيد المتولي صاحب مصنع أننا ننتظر مصيرا قاتما وهو السجن وذلك بسبب تراكم الديون حيث نحصل علي قروض من البنوك ونحرر إيصالات أمانة لشراء المواد الخام‏,‏ وذلك بعد إغلاق عدد كبير من مصانع إنتاج الخام داخل مصر‏,‏ الأمر الذي جعلنا نقوم‏(‏ بحرق البضائع‏)‏ وهذا لفظ دارج بالأسواق أي بيع البضائع بسعر أقل من تكلفتها لسداد جزء كبير من المديونية‏.‏
وطالب المتولي بضرورة دعم المصانع الصغيرة والحد من انتشار المنتجات الصينية وحماية المنتج المحلي‏,‏ كالمتنبع في كل دول العالم بجانب تخفيض الفائدة البنكية وتشجيع المنتج المصري‏,‏ وأهم ما نريده هو فتح منافذ جديدة للتصدير علي الأقل للدول المحيطة بنا فقد قام الرئيس المخلوع بزيارة القرية عام‏,1986‏ وقال إنه سيدعم المصانع الصغيرة بقروض ميسرة إلا أن البنوك العامة والصناعية فرضت فائدة مركبة علي هذه القروض تصل إلي‏40%‏ الأمر الذي أدي لتوقف صناعة التريكو وتشريد أصحاب المصانع من ذوي الخبرة وهروب الكثير لدول أوروبا خشية الأحكام القضائية‏.‏
من جانبه أكد اللواء صلاح المعداوي‏,‏ محافظ الدقهلية‏,‏ دعم المنتج المحلي وذلك من خلال اقامة المعارض ومنح قروض للشباب من خلال الصندوق الاجتماعي وحل مشاكل صغار لمنتجين ووضع حلول لكافة العقبات التي تواجههم‏.‏
رابط دائم :