التلويح بهروب الاستثمارات المصرية للخارج تلاعب لتحقيق مصالح خاصة

أكد المهندس حسام فوزي نائب رئيس مجلس ادارة شركة الربيع للصناعات الغذائية و عضو شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ان قطاع الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان يواجه العديد من المشكلات.
التي اصبحت حجر عثرة امام الحفاظ علي هذا التقدم خلال عملية التصدير و التي تتمثل في عدم وجود عملة بالاضافة الي الانفلات الامني ارتفاع اسعار المياة و الكهرباء والغاز‏.‏
‏*‏ بداية ما اهم التحديات التي توجه القطاع الغذائي داخل العاشر من رمضان؟
اولا مدينة العاشر من رمضان تضم اكبر عدد من مصانع الغذاء علي مستوي المناطق الصناعية الاخري‏,‏ بالاضافة الي كونها تحتل المراكز الاولي في التصدير للخارج‏,‏ واما عن التحديات التي تواجه القطاع فان صناعة الغذاء من اكثر الصناعات عرضة للمخاطر خاصة مع وجود مصانع بير السلم و التي تقوم بالتصنيع العشوائي و اغراق السوق المحلية بمنتجاتها‏,‏ بالاضافة الي عدم تفعيل الهيئة القومية للغذاء زيادة الانفلات الامني داخل المنطقة الصناعية الذي نتج عن المناخ السياسي الغير مستقر وارتفاع اسعار الدولار الذي كان له الاثر السلبي علي عملية استيراد الخامات و كذلك عدم وجود السولار و اغراق السوق المصرية بالمنتجات المستوردة و التي اثرت علي القوة الانتاجية للمصانع الوطنية حتي اصبحت الشركات العالمية كانها تنتج داخل السوق المحلية لكثرة منتجاتها‏.‏
‏*‏ ما اهم الدول التي تقوم باغراق السوق المحلية بمنتجاتها ؟و هل يمكن منافستها بالخارج مثلما تقوم بمنافستنا داخليا و اين دور وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من حماية المنتج الوطني ؟
هذه الدول تتمثل في كل من تركيا و البرازيل بالاضافة الي سوريا ما قبل الثورة و اما عن منافستها بالخرج فهذا امر صعب لان حكومات هذه الدول تقوم بدعم و حماية هذه الصناعات بعكس ما يحدث من الحكومة المصرية للصناعة الوطنية الامر الذي قد يؤدي الي اغلاق بعض المصانع خلال الفترة المقبلة‏.‏
‏*‏ هل هناك مخاوف من استقطاب استثمارات سورية من الخارج للاستثمار داخل ارض العاشر من رمضان علي حساب الصناعة الوطنية ؟
السوق مفتوح للجميع و من يخاف من المنافسة لا يستحق ان يكون رجل صناعة وهذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل كبيرة للمصريين و القضاء علي البطالة كما ان اقامة هذه المصانع داخل مصر ستحرمها من الحوافز التي كانت تحصل عليها من الحكومة السورية و سيصبح الوضع متساوي الان في كل شيء ويحكم ذلك الجودة‏.‏
‏*‏ مؤخرا اصدرت وزارة الصناعة و التجارة الخارجية قرارا بانشاء فروع لهيئة الرقابة داخل المناطق الصناعية لملاحقة مصانع بير السلم‏.‏ هل تري ان القرار سيضمن حقوق اصحاب مصانع الغذاء ؟
القرار جيد و يهدف الي مواجهة تفشي ظاهرة مصانع بير السلم في جميع القطاعات الصناعية و ليس القطاع الغذائي فقط و لكن المهم في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة و التجارة الخارجية من قبل‏.‏
‏*‏ نسمع بين الحين و الاخر رجال الصناعة يطالبون بفرض رسوم وقائية علي المنتج المستورد لحماية المنتج المحلي‏.‏هل هذا حل لحماية المنتج المحلي ؟‏.‏
حماية المنتج المحلي ليس بغلق الباب امام المنتج المستورد خاصة اننا في سوق تجارة حر و مفتوح و لكن حماية المنتج المحلي يكون بتطوير خطوط الانتاج و استخدام تكنولوجيا حديثة و نحن بالشركة نجحنا في ذلك باقامة مصنع جديد داخل العاشر من رمضان رغم مرور الاحداث الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا ولكن تم تاجيل استكماله و افتتاحة رغم شراء خطوط الانتاج الخاصة به حتي تستقر الاوضاع داخل مصر‏.‏ كما انني اري انه من الافضل خلال الفترة المقبلة ان تقوم الحكومة بالغاء ضريبة المبيعات المفروصة علي الألات و المعدات التي يتم استيرادها من الخارج كنوع من دعم و تشجيع الصناعة الوطنية‏.‏
‏*‏ عادة عندما يحدث التحقيق مع بعض رجال الاعمال في بعض المخالفات لا نجد سوي الاعلان عن الخروج للاستثمار بالخارج ماذا يعني ذلك؟
للاسف تعتبر هذه التلويحات بمثابة مؤامرة علي البلد و هؤلاء قلة بسيطة و لا تمثل استثماراتهم شيئ بمصر و من الافضل ان تعتمد الدولة خلال الفترة المقبلة علي من يسعون اعمار البلاد بجدية ودعمهم بحل المشكلات التي تواجه عملية الاستثمار وذلك بعدما بذلوا الغالي و النفيس لخدمة البلاد و لدعم الاقتصاد القومي
‏*‏ صناع الغذاء يشكون دائما من تعد الجهات الرقابية علي المصانع‏.‏ الامر الذي يؤدي الي الدخول في صراع مع هذه الجهات يصل الي القضاء‏.‏ هل هناك دور لجمعية مستثمري العاشر في حل هذه الازمة ؟
تم عقد اتفاقيات تعاون الجمعية و المتمثلة في شعبة الصناعات الغذائية و جمبع الجهات الرقابية لحماية هذه المصانع و تتضمن بنود الاتفاقية دعم الجهات الرقابية في اداء عملها لحماية المصانع داخل المنطقة الصناعية و العودة الي الشعبة للتاكد من صلاحية حماية الصناعة و بالفعل تراجعت معدلات الشكوي من كثرة تعدد الجهات الرقابية علي المصانع‏.‏ الامر الذي ادي الي منح العديد من مصانع المنطقة شهادة الايزو و ساعدها علي التصدير للخارج‏.‏
‏*‏ ماذا عن دور الشعبة في توفير فرص تصديرية لمصانع المنطقة ؟
نسعي في الوقت الحالي الي فتح قناة اتصال مع العديد من السفارات العربية لعقد اتفاقيات تعاون تهدف الي تصدير منتجات المنطقة الي اسواقها خاصة دولة قطر‏,‏ بالاضافة الي سعي الشعبة الي فتح اسواق جديدة داخل قارة افريقيا بعد النجاحات التي حققها اعضاء الجمعية داخل دول القرن الافريقي خلال الفترة السابقة وذلك بعد الاقبال الجيد من قبل جمهور الدول الافريقية علي المنتجات المصرية‏.‏
‏*‏ كيف تري مناخ الاستثمار داخل مصر خلال الفترة المقبلة في ظل هذه التحديات؟‏.‏
وعن مناخ الاستثمارداخل مصر عقب ثورة يناير اري أن مصر دولة قوية و كبيرة‏,‏ ولديها قدرات ومميزات تجعلها قادرة علي النهوض مرة أخري وسريعا حال استقرار الاوضاع السياسية‏,‏ وأن ما تشهده البلاد في الوقت الراهن طبيعي عقب ثورة كبيرة قلبت كل الموازين و لكن الاقتصاد يحتاج إلي مجموعة من القرارات الحاسمة لتحفيزه والنهوض به‏,‏ وأن أول هذه القرارات فرض ضريبة تصاعدية تقدر بنحو‏20%‏ علي الارباح التي تتعدي‏2‏ مليون جنيه سنويا تصل إلي‏30%‏ لمن تزيد دخولهم‏50‏ مليون جنيه‏,‏ بالاضافة الي اهمية مواجهة التهرب الضريبي الذي يترتب عليه تأثيرات سلبية تضر بمناخ الاستثمار في مصر‏,‏ بالاضافة بحظر استيراد المنتجات‏,‏ التي لها مثيل محلي ولو لفترة مؤقتة لحين عبور الازمة الحالية‏.‏
رابط دائم :