اجتاحت محافظة المنوفية حمي التعديات علي نهر النيل والأرض الزراعية وطالت أيادي المعتدين والمستغلين الغياب الأمني وضعاف النفوس شاطيء البحر الفرعوني بداية من القناطر وحتي قري منوف علاوة علي المئات من الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية في تعد صارخ للقانون وأمام أعين مسئولي المحافظة عامة ومسئولي وزارة الزراعة خاصة والذين أصبحوا مكتوفي الأيدي أمام هؤلاء ويقتصر دورهم فقط علي تحرير محاضر ورقية فقط تظل حبيسة الأدراج مما يغري الآخرين علي مواصلة التعدي علي الأرض الزراعية. وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور هشام قنديل في إحدي زياراته للمنوفية من كوبري عباس حتي منطقة القناطر ثم مدينة أشمون لاحظ خلالها وجود تعديات كبيرة علي أراضي طرح النهر معلنا عن إعداد خطة فعالة لتنفيذ إزالة هذه التعديات وإرسالها إلي المحافظاتووزارة الداخلية. وعادت أراضي الإزالات التي قامت بها محافظة المنوفية العام الماضي علي المباني المخالفة علي نهر النيل والأراضي الزراعية إلي وضعها قبل الإزالة مما ضاعف من المباني والأراضي التي تم تحويلها من أراضي زراعية إلي انشاءات لا يسكنها أحد وساهم قيام المسئولين بالمحافظة بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب من حجم التعديات. يقول محمد حواش موظف شهد شاطئ البحر الفرعوني من أشمون حتي منوف ومركز منوف عامة أكبر حالات التعدي علي الأرض الزراعية باجمالي سبعة آلاف حالة تعد مما أدي إلي اندثار شاطئ البحر الفرعوني ومساحة الأرض الزراعية وزيادة المباني في محاولة للقضاء علي الاسماك وسلة الغذاء لمصر مما أدي إلي تحول البحر الفرعوني ونهر النيل إلي مقبرة للأسماك بسبب التلوث الناتج عن عمليات البناء والهدم وكل ذلك يرتكب علي خلفية ثورة25 يناير والغياب الامني منذ ذلك الوقت وحتي الآن. وأشار محمد طلبة عامل إلي اندثار الأراضي الزراعية بسبب قيام أصحاب الازالات التي تمت العام الماضي بالبناء ثانية وتوقف الازالات منذ عام ساهم في زيادة حجم التعديات علي الأرض الزراعية بشكل مخيف. واكد المهندس مصطفي حسين مسئول حماية الاراضي بمديرية الزراعة ان اجمالي المساحات الزراعية التي تعرضت للتعديات من جانب الاهالي في الفترة من25 يناير وحتي اخر رصد للظاهرة في10 يناير الحالي قد بلغ اجماليها24332 حالة بمساحة قدرها718 فدانا وقيراط و15 سهما من اجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة مشيرا إلي أن محافظة المنوفية محافظة زراعية في الأساس وتنتج نسبة25% من المحاصيل الاستراتيجة علي مستوي المحافظة ولابد من الحفاظ علي تلك الريادة من خلال مواجهة التعدي علي الارض الزراعية. ومن جانبه اشار الدكتور أحمد عبد المنعم وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلي انه تم بالفعل ازالة مساحة38 فدانا و14 قيراطا العام الماضي من اجمالي التعديات ليتبقي24202 حالة قيد الازالة الفورية بالتنسيق مع الاجهزة المعنية وتمثل مساحة680 فدانا و17 قيراطا وقد سجل مركز ومدينة السادات اقل المراكز من حيث التعديات علي الاراضي الزراعية من جانب الاهالي باجمالي مساحة قدرها489 حالة تعدي تشمل22 فدانا و6قراريط بينما اشارت الاحصائيات الرسمية الصادرة عن ادارة حماية الاراضي بزراعة المنوفية الي ان اكبر التعديات من حيث المساحة تركزت في مركز منوف والذي شهد اجمالي5616 حالة تعد علي الاراضي الزراعية والتي التهمت114 فدانا و20 قيراطا و22 سهما من اخصب الاراضي الزراعية ويليه مركز الباجور باجمالي4423 حالة التهمت112 فدانا و20 قيراطا و31 سهما ومركز قويسنا والذي تعدي فية الاهالي علي مساحة101 فدان و6قراريط و22 سهما من الاراضي الزراعية بما يمثل اجمالي3406 حالات تعد بقري المركز ومن المقرر ان تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وادارة حمايه الاراضي بزراعة المنوفية بالازالة الفورية لجميع تلك التعديات علي الاراضي الزراعية ومحاسبة المسئرلية عنها قانونيا في حالة تأكيد الدراسات الأمنية امكانية الازالة. من جانبه أكد اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية انه تم ازالة230 حالة من التعديات علي الاراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة والبالغ عددها11 مركزا بالتعاون بين أجهزة الشرطة ومسؤلي مديرية الزراعة. وأشار طاهر إلي أنه ستتم الملاحقة القانونية للمعتدين علي الأراضي الزراعية نظرا لكون القانون لا يغيب وإن غابت الشرطة مؤكدا أن حرية المواطن تنتهي لحظة تعديه علي حقوق الآخرين وحقوق الدولة والأجيال القادمة.