إلغاء الضريبة علي التوزيعات يعيد ثقة المستثمرين في البورصة

رحب خبراء سوق المال بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري الخاص بإلغاء الضرائب المقترحة علي التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والإندماج في سوق المال.
مؤكدين أن تلك الخطوة ستعيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في سوق المال المصري وذلك بعد سيطرة المخاوف عليهم من ضخ استثمارات جديدة في سوق المال‏.‏
وأوضح الخبراء أن الوقت الحالي لا يتناسب مع فرض أي ضريبة علي التعاملات في ظل تراجع السيولة الشديد وهو ما يتضح في انخفاض قيم وأحجام التداول لمستويات غير مسبوقة لتصل إلي‏100‏ مليون جنيه منخضة من‏2.5‏ مليار جنيه يوميا قبل ثورة يناير‏.‏
وصف عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بالصائب وذلك بعد حالة العشوائية وعدم الوضوح التي سيطرت علي المستثمرين في صفقة بيع البنك الاهلي سوستيه جنرال‏,‏ مشيرا إلي أن الوضع الحالي لسوق المال لا يتناسب مع فرض أي ضريبة علي التعاملات أو علي التوزيعات النقدية أو علي الإستحواذات ومن ثم فإن فرض أي ضريبة علي البورصة يجب أن يسبقها استقرار الوضع السياسي والاقتصادي أولا حتي لا نطيح بالمستثمرين الأجانب الذي باتت السوق في أمس الحاجة إليهم‏.‏
وأوضح أن المبدأ الاساسي الذي يجب الإلتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر‏.‏
من جانبه قال محسن عادل‏,‏ نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار‏,‏ إن هناك ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان موضحا ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي‏.‏
أضاف ان الإبقاء علي رسوم التمغة الواحد في الألف ستفقد البورصة تنافسيتها بين الأسواق الأخري المماثلة فكل دول المنطقة‏,‏ وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أورسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات المستهدفة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر‏.‏
وأشار إلي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق رسوم ضريبة التمغة تتراوح سنويا ما بين‏200‏ 300‏ مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية‏.‏
‏...‏
‏..‏ ويربحها‏37‏ مليار جنيه
قفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات أمس‏,‏ مدعومة بتفاؤل المستثمرين بإلغاء مجلس الشوري جميع الضرائب التي اقترحتها الحكومة الخاصة بالاستحواذات والدمج والتوزيعات النقدية في الوق لتسيطر علي أداء المستثمرين‏,‏ بدلا من أحداث العنف‏,‏ التي شهدها محيط الكاتدرائية بالعباسية أمس الأول‏.‏
وصعد المؤشر الرئيسي‏EGX30,‏ الذي يقيس أداء أنشط‏30‏ شركة بنسبة‏1.59%,‏ مقتنصا‏80‏ نقطة‏,‏ ليستقر عند مستوي‏5112.7‏ نقطة‏.‏وعاودت قيمة التعاملات صعودها لتصل إلي‏322.6‏ مليون جنيه‏,‏ بعد أن سجلت أدني مستوي لها منذ شهر يونيو‏2012,‏ بعد أن بلغت أمس الأول‏132‏ مليون جنيه‏.‏
وارتفع مؤشر‏EGX70,‏ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو‏1.6%,‏ فيما صعد مؤشر‏EGX100,‏ الأوسع نطاقا بنسبة‏1.4%,‏ في الوقت الذي صعدت فيه أسعار إغلاق‏93‏ ورقة مالية‏,‏ مقابل صعود‏29‏ ورقة‏.‏ وربح رأس المال السوقي نحو‏3.7‏ مليار جنيه‏,‏ بعد أن وصل إلي‏335.7‏ مليار جنيه‏.‏
وقال محمد أشرف المحلل الفني إن المؤشر ارتفع من منطقة‏4850‏ 4800‏ نقطة لإعادة تجربة منطقة‏5100‏ 5150‏ نقطة مرة أخري‏,‏ والتي من المتوقع ان تعرف ارتفاعه مؤقتا لمزيد من التجميع قبل صعوده مرة أخري‏.‏
وأضاف أن المؤشر سيظل في اتجاهه الهابط علي المدي القصير طالما انه اسفل منطقة‏5300‏ نقطة‏,‏ مشيرا إلي انه يتحرك في اتجاه عرضي بين منطقة‏4600‏ ومنطقة‏6000‏ نقطة علي المدي المتوسط‏,‏ محددا نقاط مقاومة المؤشر عند‏5100-5150-5300‏ نقطة فيما حدد نقاط الدعم عند‏4850-4800‏ نقطة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال شادي بهاء‏,‏ المحلل الفني‏,‏ إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اخترق منطقة‏445‏ نقطة لأسفل ليعيد تجربة منطقة‏420‏ نقطة طالما أنه أسفل منطقة‏460‏ نقطة‏.‏
وتوقع أن تعرقل منطقة‏445-450‏ نقطة أي ارتفاع للمؤشر في الوقت الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن المؤشر يسير في اتجاه عرضي علي المدي المتوسط طالما أنه أسفل منطقة‏510‏ نقاط‏.‏
رابط دائم :