شهدت مستودعات البوتاجاز بالمنوفية زحاما غير مسبوق من المواطنين بسبب زيادة سعر الأنبوبة60% مما يكبدها مبالغ مالية طائلة. وأشعلت اسطوانة البوتاجاز النار في كل بيت من قري محافظة المنوفية, بسبب نقصها واختفائها من المستودعات حتي وصل سعر الأنبوبة الواحدة في السوق السوداء إلي25 جنيها, وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة, نتيجة لجوء أصحاب المستودعات إلي حجب الاسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب في ظل انعدام الرقابة علي منافذ بيع الاسطوانات. واعتصم أصحاب المستودعات بالمنوفية أمام محطات تعبئة البوتاجاز بقويسنا والسادات اعتراضا علي تقليص هامش الربح حيث تظاهر, المئات من أصحاب المستودعات أمام محطات تعبئة البوتاجاز بقويسنا والسادات اعتراضا علي تقليص هامش الربح, مطالبين وزارة التموين بالعودة للأسعار القديمة أو زيادة هامش الربح. وأكد المتظاهرون اعتراضهم علي سعر الأنبوبة الجديد وهو8 جنيهات للاسطوانة المنزلية و16 للكبيرة مؤكدين أن هامش الربح3 جنيهات لا يكفي تكلفة نقل الاسطوانة من محطات التعبئة إلي المستودعات بالقري رافضين تحميل الاسطوانات. واتهم مصطفي عبد الرحمن أبو الحسن من مدينة تلا, موظفي التموين, خاصة المشرفين علي المستودعات بالتواطؤ مع التجار, سواء بتسريب البوتاجاز لهم أو برفع الأسعار, مؤكدين أن سعر الأنبوبة الواحدة لا يتعدي8 جنيهات, في حين يقوم الباعة الجائلون ببيعها للأهالي بأكثر من عشرين جنيها, مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة علي المستودعات لعدم احتكار أصحابها البوتاجاز وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة. وأشار المحاسب السيد الخولي وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية إلي أن هناك سيارات للطوارئ تقوم بالتوجه مباشرة لمناطق العجز لسد الاحتياج بها فورا وإبلاغنا بوجود أزمة في نقص البوتاجاز ولدينا الآن سيارات جاهزة بحمولة الانانبيب126 اسطوانه بالتعاون مع شركة بوتاجازكو لمواجهة النقص المعتاد في اسطوانات الغاز. وأشار الخولي إلي أنه تم تشكيل لجنة من ادارة المتابعة بالمحافظة بالاشتراك مع مفتشي التموين للمرور علي مزارع الدواجن وقمائن الطوب والمحلات لضبط أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستخدمون اسطوانات الغاز في تلك الأنشطة وتحرير محاضر لهم وإحالتهم الي النيابة مع قطع المرافق من مياه وكهرباء عنهم من أجل توصيل الدعم إلي مستحقيه.