انتظمت حركة العمل أمس بمستودعات البوتاجاز ومصانع ومحطات التعبئة بعد توقفهم لمدة يومين علي خلفية قرار وزير البترول الخاص بتحديد جنيهين كهامش ربح لاسطوانة البوتاجاز في منظومة الكوبونات الجديدة واستلامهم الاسطوانة بسعر6 جنيهات علي أن تباع ب8 جنيهات للمستهلك. واستأنفت منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز عملها بعد الاجتماع المشترك للعاملين بها أمس برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعدم الإضرار بالمواطن علي أن يتم منح الحكومة مهلة لنهاية الشهر للاستجابة لمطالبهم. وقال الوكيل إنه تم الاتفاق بين كل من الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد, والدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز والدكتور محرم هلال رئيس شرف الجمعية, علي تطبيق قرار وزارة البترول بتعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز. من جانبه أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة أن قرار العدول عن الإضراب عن العمل جاء لعدم الإضرار بالمواطن الذي ليس له ذنب في قرارات الحكومة, مشيرا إلي أنه تم تعليق الإضراب عن العمل وانتظامه بالمستودعات لحين تنفيذ الحكومة مطالب أصحاب المستودعات. وأشار إلي أنه يتم حاليا استكمال المفاوضات مع الحكومة الذي وعد مسئولوها ببحث مطالب العاملين بالمنظومة التي تأتي في مقدمتها زيادة هامش ربح الاسطوانات من2 إلي3 جنيهات, مشيرا إلي أن الحكومة أكدت علي إنهاء الأزمة في غضون شهر وهي الفترة التي أعطاها العاملون بالقطاع لها. وتابع: اصحاب المستوعات لم يتوقفوا عن العمل من قبل وتضامنا مع الشعب ولعدم الإضرار به لم نستمر في الإضراب, واصفا وضع المواد البترولية بالسيئ خاصة مع استمرار وزارة البترول في تجاهل الشعبة وأصحاب المستودعات وإصدار قرارات مفاجئة. وفيما يتعلق بحالة السوق بعد القرار أكد رئيس شعبة المواد البترولية أن الوضع مستقر خاصة أنه تم تطبيقه بعد انتهاء فترة الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي فإن التوقف عن العمل لم يحدث أزمة في السوق رغم تأثير الوقتي الذي سيستمر حتي نهاية الأسبوع. وعن إمكان تفشي السوق السدواء بعد القرار الجديد قال إن أصحاب المستودعات غير مسئولين عن أي ممارسات غير مشروعة, التي عادة ما تظهر نتيجة ضعف الرقابة علي الأسواق علي حد قوله , مطالبا وزارة التموين بإحكام الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان توافر المنتج للمستهلك بالسعر المعلن.