مرحبة باتفاق الصلح بين الشركتين‏:‏ هيئة الرقابة المالية تلزم أوراسكوم

بإيضاح أثر اتفاقها مع فرانس تيليكوم علي إدارة موبينيل

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين شركتي أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم وما سوف يترتب عليها من استقرار أوضاع شركتي أوراسكوم تيليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول والعاملين بهما في إطار التسوية المعلن عنها‏
وألزمت الهيئة في بيان لها امس وفي ضوء ما صدر أخيرات بهذا الصدد‏-‏ شركة أوراسكوم تيليكوم خلال فترة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ هذا القرار بالمزيد من الإيضاح بشأن هذا الإفصاح عن طريق ايضاح أثر تطبيق اتفاق الطرفين علي إدارة شركة موبينيل للاتصالات وعلي توزيع الصلاحيات الإدارية بين كل من شركتي أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم وحق كل منهما في التصويت علي القرارات الجوهرية والقرارات التشغيلية‏.‏
كما ألزمت الهيئة شركة اوراسكوم تليكوم بايضاح‏.‏ تحديد معيار المحاسبة لقيام شركة فرانس تيليكوم بتجميع نتائج شركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة بشكل كامل في قوائمها المالية المجمعة علي نحو ما ورد في الإفصاح المؤرخ‏2010/4/27(‏ والمعدل بتاريخ‏2010/4/28)...‏ و تحديد الأثر المترتب علي اتفاق التسوية بالنسبة للأصول التي كانت محل نزاع بين الطرفين‏,‏ بما في ذلك الحق في استخدام العلامات
التجارية وكذلك العناصر الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند تقدير قيمة التسوية المالية المدفوعة من شركة فرانس تيليكوم إلي شركة أوراسكوم تيليكوم والبالغ قدرها ثلاثمائة مليون دولار أمريكي علي نحو ما تم الإفصاح عنه‏,‏ وما إذا كان أي جزء من هذه التسوية يؤثر علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول‏.‏ والزمت الهيئة أيضا شركة اوراسكوم بتوضيح الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد سعر الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم تيليكوم بشكل مباشر وغير مباشر في شركة موبينيل للاتصالات‏,‏ وذلك في حالة ممارسة حق خيار البيع المنصوص عليه في الإفصاح المؤرخ‏2010/4/27(‏ والمعدل بتاريخ‏2010/4/28),‏ وما إذا كان ذلك يعتبر تقييما تجاريا للأسهم أم معبرا عن أسس أخري‏.‏
وأكدت الهيئة في ختام بيانها تحمل شركة أوراسكوم تيليكوم للمسئولية الناشئة عن صحة ما يتم الإفصاح عنه وعن القيام بإفصاح جديد فور حدوث أي تغيير في اتفاق التسوية بما يؤثر علي حقوق حملة الأسهم في الشركتين المقيدتين‏.‏
وتعلن الهيئة أنها‏,‏ في حالة تنازل الطرفين عن الدعاوي المتبادلة بينهما‏,‏ فلن تستخدم حقها في الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة بقبول نشر عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ‏2009/12/10‏ لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر‏245‏ جنيها للسهم الواحد‏,‏
وذلك لأن الحكم قد قضي بإلغاء العرض المشار إليه‏,‏ وأن قبول الطعن في الحكم في حالة حدوثه لن يترتب عليه سوي إعطاء شركة فرانس تيليكوم الحق في إعادة تقديم عرض شراء جديد‏,‏ وهو ما لن يصبح واردا في ظل اتفاق الطرفين علي وقف المنازعات بينهما بما في ذلك حكم التحكيم الدولي‏.‏
كما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الإلتزام بتطبيق أحكام قانون الشركات وأحكام قواعد القيد بالبورصة بالنسبة لاستحواذ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول علي شركتي لينك دون نت ولينك إيجبت فيما يتعلق بالإفصاح وبضرورة الحصول علي الموافقات اللازمة‏.‏
وأشارت في بيانها الي عدم تحقق شروط الإلزام بتقديم عرض شراء إجباري علي أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في ضوء البنود التي تم الإفصاح عنها نظرا لاتفاق الطرفين علي عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولي الذي كان أساس مطالبة الهيئة بتقديم عرض شراء للأقلية‏,‏ وكذلك نظرا لأن الاتفاق ببين الطرفين المعلن عن بنوده الرئيسية يمثل اتفاقا تجاريا بين شريكين في شركة مغلقة‏,‏ ولا يتضمن تغييرا في نقل ملكية الأسهم سواء في شركة موبينيل للاتصالات أو في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أو تغييرا في حقوق التصويت في أي منهما‏-‏قررت الهيئة إلزام شركة فرانس تيليكوم بتطبيق أحكام عروض الشراء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك في حالة تنفيذ خيار البيع المنصوص عليه في بنود التسوية بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين حملة الأوراق المالية‏.‏