تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي, وانخفض مؤشرها الرئيسيEGX30, الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة, بمقدار2.95 % تعادل158.4 نقطة. ليهوي من مستوي5365.62 نقطة مغلقا عند5207.21 نقطة, وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بوتيرة اقل بلغت نسبتها0.16% تعادل0.75 نقطة ليهوي من مستوي456.9 نقطة مغلقا عند456.15 نقطة, وهبط المؤشر الأوسع نطاقا اي جي أكسEGX100, بمقدار1.71% تعادل13.2 نقطة ليهوي من مستوي771.29 نقطة مغلقا عند758.09 نقطة. وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي مايقرب5.8 مليار جنيه ليسجل361.39 مليار جنيه مقابل367.22 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, إن البورصة تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية و السياسية بالإضافة الي الأوضاع الأمنية في عددا من المحافظات فضلا عن مقترحات فرض ضرائب علي سوق المال و عدم حسم ملف أوراسكوم وتطورات موضوع قرض صندوق النقد الدولي مما أدي إلي ضغوط علي أداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية إلا أن حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الأخيرة دعم نسبيا من استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحي للأسهم. أضاف أن السوق تشهد علي المدي القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانبا من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي, ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية وأن أحجام التداولات مازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري. وأكد عادل علي ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية وأضاف قائلا إن الضبابية علي الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام. من جانبه, توقع تامر جمال رئيس قسم التحليل الفني بإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية استمرار أداء مؤشرات البورصة في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة علي توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة علي التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء ومصلحة الضرائب بالاضافة الي ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد و تطورات عملية الانتخابات النيابية, وأشار إلي أن جميع المتعاملين يريدون الاطمئنان أولا علي مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات. رابط دائم :