أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء, أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, طالب لجنة الصحة بالمجلس بالتحقيق العاجل والرد علي ما أثاره عبد الشكور عبد المجيد, ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالمجلس, حول إهدار وزارة الصحة ما بين21 و63 مليون جنيه في قوافل طبية علي الحدود السورية التركية. وقال حسين إن وزارة الصحة قامت في3 فبراير2013, بالإعلان في المستشفيات يتضمن اتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جهة, ووزارة الصحة والسكان من جهة أخري وتقتضي تلك الاتفاقية سفر42 فريقا طبيا, يحتوي كل فريق علي عدد6 أطباء, بإجمالي عدد252 طبيبا, إلي معسكرات اللاجئين السوريين بتركيا.وأضاف أن المنشور أوضح أن الإقامة بتركيا والمعيشة والانتقالات من محل الإقامة إلي المعسكرات تتحملها المفوضية السامية لشئون اللاجئين وان الطبيب سيحصل علي بدل يومي200 دولار أمريكي, بحد أدني فترة عمل شهرين, وبحد أقصي6 أشهر, دون أن يوضح من سيتحمل تلك البدلات, وحيث إنه موضح أن المفوضية تتحمل تكاليف الإقامة والمعيشة فبالتالي تثار الشكوك حول تحمل الطرف الثاني قيمة البدلات للأطباء, وهي بإجمالي مبلغ21 مليونا و168 ألف جنيه حدا أدني لمدة شهرين, و63 مليونا و507 آلاف جنيه حدا أقصي لمدة6 أشهر تقرييا, قيمة بدلات إجمالي عدد252 طبيبا, إضافة إلي تكاليف السفر من القاهرة إلي تركيا والعودة التي لم يتضمنها المنشور.وأشار إلي أنه تم إعلان المنشور ببعض المستشفيات يوم4 فبراير2013, ومشترط به آخر موعد لتقدم الأطباء للسفر يوم5 فبراير2013, بعد يوم واحد من الإعلان, ومطلوب من الأطباء عدة مستندات لا تستغرق أقل من أسبوع لاستخراجها, مما أثار العديد من الشكوك حول انتقاء أطباء بعينهم, وإعلانهم سريا بتلك السفرية لاستخراج مستنداتهم, ليكونوا جاهزين للتقدم عند الإعلان. رابط دائم :