أموال عز تعود للخزانة العامة

أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبات المالية بحق رجل الأعمال أحمد عز والمتهمين الأربعة في قضية حديد الدخيلة والصادر ضدهم حكم بإلزامهم برد مبلغ2 مليار و938 مليونا و653 ألف جنيه
وتغريمهم مبلغا مماثلا أي نحو‏6‏ مليارات جنيه‏.‏ صرح المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لما قرره قانون الإجراءات الجنائية والذي أجاز تنفيذ عملية تحصيل العقوبات المالية فور صدور أحكام محكمة الجنايات‏.‏ ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإخطار البنك المركزي المصري وجميع البنوك العاملة في مصر لتنفيذ وتحصيل جميع المبالغ المذكورة لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة بالمحكوم عليهم‏.‏
وكانت محكمة الجنايات في القضية رقم‏197‏ لسنة‏2011‏ حصر أموال عامة عليا أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محملي قنصوه حكمها بمعاقبة أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة العز القابضة‏,‏ وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد لمدة‏37‏ عاما عن اتهامات تتعلق باستحواذه علي إحدي الشركات العامة وهي شركة الدخيلة للصلب وعدم سداد ثمن هذا الاستحواذ والاستيلاء علي أموالها والحصول علي منتجاتها بغير حق واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة والإضرار العمد بأموالها‏.‏
كما قضت بمعاقبة علاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة العز لشركة عز الدخيلة للصلب بالسجن المشدد لمدة‏16‏ عاما عن اشتراكه مع أحمد عز في الاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة واستنزاف مواردها لصالح شركات أحمد عز والإضرار العمدي بأموالها‏.‏
وكذلك معاقبة محمد إبراهيم زعفان مدير إدارة التمويل بالشركة بالسجن المشدد لمدة‏3‏ سنوات عن واقعة اشتراكه مع أحمد عز في الاستيلاء علي مبلغ‏11‏ مليون جنيه‏,‏ ومعاقبة إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة العامة في وقت الواقعة‏,‏ بالحبس مع الشغل لمدة عام في واقعة تمكين أحمد عز بالحصول علي أسهم شركة الدخيلة بغير حق واستعملت معه المحكمة الرأفة لكون المتهم يبلغ‏94‏ عاما‏.‏
ومعاقبة مصطفي كامل بريقع المدير المالي بشركة الدخيلة بالحبس مع الشغل لمدة عام عن تهمة اشتراكه مع أحمد عز وعلاء أبو الخير‏,‏ في تهمة الحصول علي منتجات شركة الدخيلة لصالح شركة العز الخاصة بسعر يقل عن السعر الحقيقي‏.‏
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ‏2‏ مليار و‏938‏ مليونا و‏653‏ ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا‏,‏ أي نحو‏6‏ مليارات جنيه‏,‏ والعزل من الوظيفة‏.‏
رابط دائم :