نظم ائتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي بالدقهلية وقفة احتجاجية أمام قطاع الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا احتجاجا علي حبس فرد الشرطة المتهم بدهس مواطن بالمنصورة والتي نتج عنها وفاة أحد المتظاهرين بادعاء صدمة بإحدي مدرعات الشرطة مطالبين بخروجه بعد قرار نيابة المنصورة الكلية حبسة أربعة أيام مؤكدين عدم خروج أي خدمات من القطاع وقاموا بغلق مدخل القطاع. وقال أحمد جاد منسق عام ائتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي بالدقهلية إن الوقفة أيضا للمطالبة بإقالة وزير الداخلية مساعد الوزير للأمن المركزي للمنطقة حيث خلق نوعا جديدا من العداء بين الشعب والشرطة في عهده وترك القوات دون تنسيق مما عرض حياتهم للخطر وظلوا في الشارع فترات عمل طويلة. وقد توجه مدير أمن الدقهلية ومدير المباحث الجنائية في محاولة للتهدئة ولكن الأمناء والأفراد هتفوا ضدهم محتجين علي أداء وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية وطالبوهم بالرحيل. وأضاف محمد دياب المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة أن الائتلاف قرر الانضمام للأمن المركزي لأنه كله يعبر عن نسيج وكيان واحد. وقاموا بإصدار بيان بالإضافة إلي بيان من الائتلاف العام جاء فيه من الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطةنظرا لما تمر به البلاد من مرحلة عصيبة ومن متابعة الائتلاف العام لما يجري علي الساحة ورصدنا ما يحدث علي الساحة بكل جدية جعلنا نتخذ بعض القرارات التي لاتحتاج إلي التراجع والتي جعلت وزارة الداخلية التي هي عمود البلاد شماعة يعلق عليها الفاشلون من حكومة ونخب سياسية وقيادات وجماعات وأحزاب فاشلة لا تستطيع إدارة البلاد ومن الغريب أن النيابة والقضاء أصبح ضلعا في ذلك الفشل وأيضا الإعلام الفاسق المأجور بإظهار وزارة الداخلية بصورة سيئة وبث الفتن داخل المواطنين تجاهها وتعريض حياة الضباط والأفراد للخطر فإننا نعلن ونبين الآتي من ناحية النيابة تقوم الآن النيابة العامة بإخلاء سبيل المسجلين خطرا الذين تم ضبطهم بأسلحة تقوم بإخلاء سبيلهم بمبلغ ألف جنيه مما يجعل هؤلاء البلطجية بعد إخلاء سبيلهم يتوعدون للضباط والأفراد وقد قامت النيابة العامة بحبس سائق مدرعات المنصورة4 أيام علي ذمة التحقيق فلماذ لا تقوم النيابة بفعل ذلك مع المسجلين التي تفرج عنهم. وأضاف البيان أنه بما أن الشرطة هي من تقوم بحماية المديرية والمنشآت بمنطقة بور سعيد والجميع اتهمها بأنها هي التي تقوم بإطلاق النار علي المتظاهرين دون قيام أحد بالدفاع أو توضيح تلك الأمور من حكومة أو جيش أو حتي رئيس جمهورية لإعلان الحقيقة أمام الشعب. وأشار البيان إلي أن عدم قيام وزير الداخلية أو المتحدث الرسمي عن الوزارة بإظهار تلك الحقائق أمام الجميع وترك بعض الصور والفيديوهات الملفقة لتشويه صورة الداخلية علي الرغم من تأكدنا من أن الداخلية تعلم من يفعل ذلك ولديها فيديوهات مصورة وحقيقية والدليل علي تلك الاعتداءات حرق الدور الأول بمديرية أمن بورسعيد وقيام أعضاء مجلس الشوري بعمل جلسة للضباط الملتحين في ذلك الوقت لحل مشكلة ذقنهم وعدم عمل جلسة طارئة لوقف نزيف دماء سواء من الشرطة أو الشعب أو الجيش بعمل قانون يحصن عملهم والذي ننادي به من شهور مضت قانون ضد البلطجة. وفي سياق متصل, قطع أهالي مركز بلقاس الطريق الدولي احتجاجا علي الأحداث الأخيرة بمدينة المنصورة والتي شهدتها المحافظة علي مدار الثمانية أيام الماضية والتي أسفرت عن اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وأسفرت عن وقوع المئات بإصابات ما بين جروح واختناقات ومصرع أحد الأشخاص تحت عجلات مدرعة تابعة للشرطة وأكد أحد شهود العيان عن قطع أهالي قرية دميرة التابعة لمركز طلخا طريق الدولي( جمصة السياحي) احتجاجا علي الأحداث التي تشهدها مدينة المنصورة ومنع الامدادات التي يتقدم بها معسكر الأمن المركزي بجمصة لمدينة المنصورة مشيرا إلي نشوب مشادة بين أعضاء بجماعه الإخوان المسلمين لمحاولة فتح الطريق مرة اخري رابط دائم :