عمال المقاولات البترولية المظلومون في الأرض

تتعرض العمالة المؤقتة بشركات البترول خاصة الخاضعة لنظام المقاول لظلم شديد حيث يكون المقاول هو المسئول أمام الشركة عن انجاز العمل دون النظر إلي حقوق العمالة المنفذة لذلك.
كما يكون المقاول وهو المسئول عن تجديد عقود هؤلاء العمال من عدمه مما يعرضهم للتشرد وضياع الحقوق حتي لو قضوا سنوات طويلة في العمل لأنهم لايملكون الرجوع إلي الشركة للمطالبة بأي شيء‏.‏
ناهيك عن ضياع حقوقهم المتمثلة في البدلات مثل بدل طبيعة العمل بالإضافة إلي عدم وجود تأمينات علي حياتهم حتي الإجازات السنوية محرومون منها علي الرغم من أن القانون كفلها لهم ويكفي القول أن عمال المقاولات البترولية هم جزء من إنجاز العمل داخل شركات البترول وهيئة الثروة المعدنية وطفت هذه المشكلة علي السطح عقب أحداث ثورة‏25‏ يناير حيث كثرت الاحتجاجات والاعتصامات التي قاموا بها وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة والتي دائما تنتهي بحلول تكون أقرب بالمسكنات حيث تتدخل الشخصيات العامة لحل المشكلة إلا أنها سرعان ما تعود للظهور مرة أخري ويكون السبب في ذلك هو تعنت الشركات وإصرارها الشديد علي عدم الاستجابة لطلباتهم‏.‏
في البداية‏,‏ يقول عبد الله حسن عضو مجلس الشوري عن محافظة البحر الأحمر وأحد الأعضاء الذين أسهموا كثيرا في حل تلك المشاكل‏-‏ إنه عقب ثورة‏25‏ يناير ظهر علي السطح كثير من المشاكل التي واجهت الشباب المصري الذين يعملون منذ سنوات داخل شركات المقاولات والتي تخدم شركات البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ومن المعروف أن هؤلاء الأفراد أي العمالة تمثل ركيزة أساسية في إنجاز العمل داخل شركات البترول سواء من الناحية الإدارية أو التقنية أو أعمال الحفر والتشغيل والسرفيس أو حتي العمالة المعاونة في النظافة والمطبخ وغيرها جميعهم يعاني من عدم تقنين أوضاعهم وكذلك إنهاء تعاقدات شركات المقاولات البترولية واستبدالها بأخري مما يعني عدم استمرارهم في العمل ويعرضهم للتشرد وفي هذه الحالة وكما يضيف عبدالله حسن فإن شركات البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول ترفض اعتبارهم ضمن عمالها وكذلك ترفض الشركات التي نالت حق مقاولات الخدمة البترولية الإستعانة بهم وذلك لارتفاع رواتبهم لأقدميتهم في العمل وهذ الحال كما يؤكد عبدالله ينطبق علي عمال شركة البحر الأحمر للتعدين التي خسرت قضيتها أمام الهيئة العامة للثروة المعدنية وبها ما يقرب من‏1200‏ عامل‏.‏
وهنا يتساءل عبد الله حسن‏:‏ في هذه الحالة أين يذهب هؤلاء العمال ومن يتبني قضيتهم ومن يعول أولادهم وأسرهم وبالذات من تقدم به العمر ؟وأصبح من غير المعقول أو الجائز توظيفهم بالحكومة‏.‏
وحول المشكلة التقي الأهرام المسائي مع المهندس‏/‏ محمد عبدالعزيز جبران عضو النقابة العامة للعاملين بالبترول حيث يقول إن هذه المشكلة من أكبر وأخطر المشاكل التي تواجه قطاع البترول بل من الممكن أن تعصف به إن لم تحل ولكن في الحقيقة أن العمالة المؤقته هم ضحايا لعدة عوامل كانت من الظواهر البارزة في قطاع البترول قبل ثورة‏25‏ يناير أهمها الواسطة والمحسوبية ومخالفة اللوائح والقانون من قبل المقاولين‏.‏
ويؤكد أن العقود التي يتم التعاقد بها مع العمالة من قبل المقاولين لا يلتزمون بها قانونيا فعلي سبيل المثال لا توجد تأمينات علي العمال إضافة إلي انعدام الإجازات السنوية والتي نص عليها القانون بالإضافة إلي عدم وجود بدل طبيعة عمل وهي موجودة في القانون كذلك لا توجد وجبات غذائية وكذلك فإن تسريح العمال يتم بمنتهي السهولة‏.‏
ويضيف جبران أن من ضمن مايعانيه هؤلاء العمال الواسطة والمحسوبية وذلك لعدم وجود نظام صحيح للعمل فبعد ثورة‏25‏ يناير تم تعيين عمالة وذلك عن طريق الواسطة مما أثار القلاقل لدي عمالة المقاول‏.‏
رابط دائم :