اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي انه تم تحديث لائحة التكافل الاجتماعي ببنك ناصر بما يساعد علي زيادة كفاءة البنك لأداء دوره الاجتماعي بين المواطنين. مشيرا إلي أن اللائحة الجديدة شملت قواعد قيام البنك بتنظيم فريضة الزكاة باعتبار انها تعمل علي تحقيق التراحم بين جميع ابناء الأمة. كما انها تعالج امراضا اجتماعية واقتصادية كبيرة, حيث انها تحد من الفقر لما لها من دور مهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع, وقال عقب اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي لاعتماد اللوائح الجديدة التي تم اعدادها لتنظيم أنشطة التكافل الاجتماعي والاستثمار والتركات التي يقدمها البنك لعملائه انه تحقيقا لهذا الهدف فقد استحدث البنك تقسيمات تنظيمية متخصصة للإشراف علي لجان الزكاة التي تم تشكيلها بجميع محافظات الجمهورية حتي تكون الزكاة مسلكا عاما في المجتمع, ولضمان وصولها إلي مستحقيها الشرعيين في أماكن تجميعها وتحويل الطاقات المعطلة والقادرة علي العمل من مستحقي الزكاة إلي قوي منتجة عن طريق تمليكها وسائل الانتاج والمشروعات الصغيرة. وأضاف انه تم خلال اجتماع مجلس الإدارة تنظيم قواعد قيام البنك بمنح قروض اجتماعية للمواطنين لمواجهة الظروف الاجتماعية الملحة لهم مثل حالات الزواج أو المرض والعمليات الجراحية أو بدء العام الدراسي ومشروعات التخرج وتجهيز واعداد الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا وجميع حالات الضرورة الملحة أو الطارئة التي تترتب عليها أعباء والتزامات مالية يعجز المواطنون عن تدبيرها. واشار إلي أنه تم تنظيم قواعد بمنح الاعانات والمساعدات لفئات المجتمع مثل أسر المرضي بأمراض مزمنة وأسر المسجونين والأسر المعيلة أو المهجورة والأيتام والمعاقين وخريجي الجامعات المتراكمة عليهم مصروفات دراسية والمحتاجين للأجهزة التعويضية من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي حالات الحوادث والكوارث الطبيعية, كما تم وضع لائحة جديدة لتنظيم مجالات استثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة عن طريق قيام البنك بتأسيس أو المساهمة في رءوس اموال الشركات المساهمة التي تعمل في المشروعات الصناعية والخدمية والغذائية والصحية والسياحية والتعليمية.