المصيلحى: اعتماد اللوائح الجديدة لبنك ناصر الاجتماعى

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه تم تحديث لائحة التكافل الاجتماعى ببنك ناصر بما يساعد على زيادة كفاءة البنك لأداء دوره الاجتماعى بين المواطنين.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزير عقب اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى لاعتماد اللوائح الجديدة، التى تم إعدادها لتنظيم أنشطة التكافل الاجتماعى والاستثمار والتركات التى يقدمها البنك لعملائه.
وقال الوزير، إن اللائحة الجديدة شملت قواعد قيام البنك بتنظيم فريضة الزكاة باعتبار أنها تعمل على تحقيق التراحم بين جميع أبناء الأمة، كما أنها تعالج أمراضاً اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث إنها تحد من الفقر لما لها من دور مهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع.
وأضاف، أنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد استحدث البنك تقسيمات تنظيمية متخصصة للإشراف على لجان الزكاة التى تم تشكيلها بجميع محافظات الجمهورية حتى تكون الزكاة مسلكاً عاماً فى المجتمع، ولضمان وصولها إلى مستحقيها الشرعيين فى أماكن تجميعها وتحويل الطاقات المعطلة والقادرة على العمل من مستحقى الزكاة إلى قوى منتجة عن طريق تمليكها وسائل الإنتاج والمشروعات الصغيرة.
وأوضح الوزير، أنه تم أيضاً - خلال اجتماع مجلس إدارة البنك - تنظيم قواعد قيام البنك بمنح قروض اجتماعية للمواطنين لمواجهة الظروف الاجتماعية الملحة لهم مثل حالات الزواج أو المرض والعمليات الجراحية أو بدء العام الدراسى ومشروعات التخرج وتجهيز وإعداد الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا وجميع حالات الضرورة الملحة أو الطارئة التى يترتب عليها أعباء والتزامات مالية يعجز المواطنين عن تدبيرها.
كما تم تنظيم مجالات قيام البنك بمنح الإعانات والمساعدات لفئات المجتمع مثل أسر المرضى بأمراض مزمنة وأسر المسجونين والأسر المعيلة أو المهجورة والأيتام والمعاقين وخريجى الجامعات المتراكم عليهم مصروفات دراسية والمحتاجين للأجهزة التعويضية من ذوى الاحتياجات الخاصة وفى حالات الحوادث والكوارث الطبيعية.
وأشار الوزير - فى ختام تصريحاته - إلى أنه تم وضع لائحة جديدة لتنظيم مجالات استثمار أموال البنك فى المشروعات العامة والخاصة عن طريق قيام البنك بتأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات المساهمة التى تعمل فى المشروعات الصناعية والخدمية والغذائية والصحية والسياحية والتعليمية.