أحمد رفعت‏:‏ معاقبة المخالفين شرط لنجاح منظومة الضرائب الجديدة

طالب أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب الشركات بأنواعها بالالتزام بدقة وصحة بيانات الإقرارات المقدمة وأن تكون معبرة بصدق عن حقيقة تعاملاتهم وصافي أرباحهم خلال الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي حتي لايتعرضوا للعقوبات والغرامات الواردة بالقانون الضريبي‏,‏ وذلك خلال موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية والذي ينتهي آخر ابريل‏2010.‏
وأوضح رئيس المصلحة أن المشرع الضريبي في القانون الجديد‏91‏ لسنة‏2005‏ قد حدد الأشخاص الاعتبارية علي أنها شركات الأشخاص فيما عدا شركات الواقع أن القانون بالإضافة الي انه حدد موعد تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية من أول يناير وحتي قبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية‏.‏
وأشار رئيس المصلحة الي ان المرحلة الأولي من موسم تقديم الإقرارات والتي انتهت قبل أول ابريل‏2010‏ والخاصة بتقديم الإقرارات للمنشآت الفردية كشفت عن زيادة في معدلات تقديم الإقرارات وفي زيادة الحصيلة الضريبية المسددة عن الإقرارات وذلك للعام الخامس علي التوالي منذ تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد‏.‏
وأوضح ان النتائج الايجابية المحققة حتي الان ترجع الي قناعة الممولين بالمنظومة الضريبية والتجاوب من جانب المجتمع الضريبي مع السياسة التي انتهجتها المصلحة للتوعية بالإقرار الضريبي‏,‏ وأن معاقبة المخالفين للقانون تمثل احد المطالب المهمة للمجتمع الضريبي حالي باعتبار ذلك شرطا لنجاح المنظومة الضريبية الجديدة مشيرا الي ان المصلحة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين للقانون‏,‏ وأن تقديم الإقرار الضريبي في موعده القانوني في صالح الممول‏,‏ ويتيح للممول الاستفادة بجميع تسهيلات القانون الجديد ومزاياه‏.‏