والشارع يرحب

رحبت فئات عديدة من أطياف الشعب في الشارع بمشروع قانون التظاهر والذي سيعيد الحياة إلي سابق عهدها ويحد من المظاهرات التي أصابت الناس بالزهق والملل بعد تردي الأوضاع الاقتصادية
وصعوبة لقمة العيش‏,‏ إلا أن البعض يخشي من دخول الشرطة في صدام جديد مع الشعب بعد أن خول القانون صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية‏.‏
يقول حسان محمد‏24‏ سنة حاصل علي دبلوم صنايع إن ايجابيات القانون أكثر من سلبياته لأنه سوف يقضي علي التظاهرات بشكل كبير والتي تخرج بشكل عشوائي وتؤدي الي اغلاق الطرق وتوقف حركة المرور ومصالح المواطنين‏,‏كما أن القانون يحذر كل بلطجي أو الاشخاص الذين يندسون من التواجد في المظاهرات بعد العقوبات التي أوردها مشروع القانون الذي سوف يحافظ علي المنشآت من التخريب والدمار ويحد من العنف الذي كان السمة الأساسية لكل مظاهرة خرجت في الفترة الماضية‏.‏
وقال إن القانون منع استخدام مكبرات الصوت والوسائل الإذاعية ونصب الخيام من التواجد في التظاهرات وأصبح من حق وزير الداخلية بمقتضي القانون أن يصدر قرارا بإزالة اي مخالفة‏,‏ وهذا سيجعل الشارع أكثر استقرارا ويحقق الأمن والسلامة للمتظاهرين‏.‏
سلطات للشرطة
ويري عصام عبدالوهاب‏32‏ سنةأعمال حرة إن القانون أعطي سلطات واسعة للشرطة للسيطرة علي التظاهرات وهذا من شأنه أن يسترد الأمن عافيته التي فقدت بعد الثورة ويحد من التظاهر المستمر الذي اثر علي الحركة الاقتصادية بنسبة كبيرة‏,‏ حيث أصبح من حق وزير الداخلية أن يشكل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن لتلقي إخطارات التظاهر ويكون له الحق في الموافقة عليها أو رفضها طبقا للحالة الأمنية لكل محافظة وهذا من شأنه تحقيق الأمان ويعيد الاستقرار في كل المحافظات‏.‏
وأوضح انه يخشي من حدوث صدامات جديدة بين الشعب والشرطة من خلال هذا القانون ولذلك لابد من قيام مجلس الشوري باجراء مناقشات واسعة مع كل الأطراف حتي يخرج القانون بالصيغة التي نريدها جميعا وتعيد الحياة إلي سابق عهدها وينتظم العمل في المصانع والشركات وكافة مؤسسات الدولة حتي ينتعش الاقتصاد مرة أخري‏.‏
الحل
أما أسامة الصعيدي محام فقال انه مع تنظيم المظاهرات وتحديد أماكن لها واستخراج تصاريح لاقامتها بعد أن أصبحت مبالغا فيها ومنحت كل فرد مهما كان الحق في التظاهر لأسباب قد تكون شخصية وعلي أثرها يمكنه الاعتصام وتوقف أعمال الغير ولذلك كان القانون هو الحل رغم وجود قانون العقوبات والقانون‏10‏ لسنة‏1914‏ لتنظيم التظاهر‏,‏ إلا أن القانون يتضمن بعض المواد التي تحد من حرية التظاهر السلمي ويجعل منه بلا فائدة عندما حدد المشروع مسافة تبعد‏500‏ متر عن الوزارة أو السفارة أو المنشأة الحكومية المراد التظاهر أمامها لتوصيل أصواتهم إلي المسئولين‏.‏
وقال ان التظاهرة من الصعب السيطرة عليها وتحديد من سيشارك فيها لأنها تنظم في أماكن مفتوحة في الشوارع والميادين ويمكن لأي شخص مندس أن يتواجد فيها ويحدث أعمال عنف من شأنها أن تعطي الشرطة الحق في تفريقها ومحاسبة المنظمين وهذا أمر غير منطقي لأنه يجب محاسبة من فعل هذا‏,‏ ولكن لان الشرطة قد تفشل في إلقاء القبض عليه من شدة الزحام فتقوم بالقبض علي المنظمين حتي يشيلوا الليلة‏.‏
ينهي الاعتصامات
ويؤكد أحمد علي ماهر‏37‏ سنة محاسب إن القانون يقضي علي الاعتصامات في الميادين العامة وأمام قصر الاتحادية رغم انه يتنافي مع المادة‏81‏ من الدستور والتي تنص علي أنه لايجوز تقييد اي حق بما لايخل بجوهر الحق وبناء علي ذلك فان القانون يمنع حرية التظاهر ويقيد المتظاهرين في التعبير عن أرائهم ويعترف بالحق الدستوري ولكن يجعلها صامتة‏,‏ لأن مجرد ترديد شعارات يراها جهاز الأمن خارجة عن القانون أو تتضمن إساءة يكون من حقه تفريق المظاهرة‏.‏
وأشار إلي تدخل القضاة في القانون بقيام قاضي الأمور الوقتية بنظر الطعن المقدم من منظمي التظاهرة علي اي قرار يصدره وزير الداخلية بإلغاء اي مظاهرة خلال مدة الاخطار البالغة خمسة أيام يعد هذا إجحافا للقضاة مع الشعب‏,‏ وتصبح هناك خصومات بين الطرفين مع أن القضاء المصري يمثل صمام الأمن والأمان لكل المصريين‏.‏
وأكد محمد عبد السميع‏(38‏ سنة‏)‏ مهندس باحدي الشركات إن الناس أصيبت بالزهق والملل من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات وكان من الطبيعي أن تتحرك الدولة لإنقاذ مؤسساتها من التدمير والانهيار‏,‏ والحفاظ علي حق المواطن البسيط في إيجاد لقمة العيش التي أصبحت صعبة للغاية في هذه الأيام‏,‏باعداد مشروع قانون للحد من هوجة المظاهرات التي عطلت حياتنا وأضاعت هيبتنا وسط دول العالم‏.‏
واستطرد قائلا إن القانون مهما كانت مواده والعقوبات التي أوردها تعد مناسبة للسيطرة علي فئة قليلة من الشعب لها مصالح خاصة تسعي إلي تحقيقها حتي لو علي انقاذ الدولة دون النظر إلي المصلحة العامة‏.‏
رابط دائم :