باللغة العربية‏..‏ البنك الدولي يتيح المعلومات الجديدة

علي موقعه مع بداية العام المالي المقبل

أكدت الدكتورة شيرين الشواربي استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضرورة قراءة الموازنة العامة للدولة بطريقة صحيحة وتحليلها وربطها بالدين العام لقياس الاداء الفعلي للاقتصاد القومي
فمثلا عند المطالبة برفع الحد الادني للاجور يجب تحليل الموازنة للدولة بشكل صحيح ومعرفة تأثير هذه الزيادة علي الميزانية لكي يمكن اتخاذ القرار السليم سواء بالمطالبة في الزيادة أو ثبات قيمة الاجور وذلك اثناء كلمتها في ورشة العمل الخاصة بالبنك الدولي بنقابة الصحفيين امس‏,‏ مشيرة إلي أهمية التفريق بين خطة الموازنة المقدرة التي تعرض علي مجلس الشعب والحساب الختامي للموازنة فالخطة المقدرة يصفها وزير المالية بتقدير النفقات والمخصصات التي ستقوم بها الدولة خلال العام فضلا عن تقدير حجم ايرادات الدولة ونسبة العجز في الموازنة اما الحساب الختامي فيكون القيمة الحقيقية للنفقات والايرادات الخاصة بالدولة ومن خلاله نستطيع معرفة‏:‏ هل الحكومة استطاعت تقدير موازنة جيدة ام حدث فرق واضح بين الخطة الموضوعة والحساب الختامي‏.‏
واضافت ان الحكومة أكدت ان الاجور ستزيد بنسبة‏100%‏ ولكن هل هذه زيادة حقيقة ام لا؟‏!‏ ولمعرفة ذلك لابد من تحليل الموازنة للاجابة عن مثل هذه التساؤلات بصورة صحيحة وذلك عن طريق قسمة الاجور علي الناتج المحلي سنجدها تتراوح ما بين‏6.8‏ إلي‏7.2%‏ حتي الآن فهي لاتؤثر علي زيادة العجز لان الاجور عندما زادت جاءت هذه الزيادة علي المرتب الاساسي والذي يصل في عدة احيان إلي‏170‏ جنيها فلم تضف الزيادة علي المرتب النهائي والذي قد يصل إلي‏1900‏ بعد اضافة الحوافز والعلاوات وغيرها من البنود لذلك لايشعر المواطن بارتفاع الاجور وتظهر بوضوح عند الاحالة علي المعاش‏.‏
وأكدت انه عند التطرق لمعرفة اسباب العجز الكلي يجب ان نقارنه بالنسبة للناتج المحلي بمعني هل السبب في زيادة العجز هو ارتفاع النفقات بالنسبة للناتج المحلي ام انخفاض نسبة الايرادات بالنسبة للناتج المحلي وهل الانخفاض في الايرادات مسئولية مؤقتة ام دورية فمثلا في عام‏2007‏ حدثت زيادة في النفقات بسبب ارتفاع اسعار الوقود الغذاء وانعكس ذلك علي نسبة الدعم لتأثر اسعار السلع والمنتجات بالأسعار العالمية المرتفعة‏.‏
وأوضحت انه عند قياس معدل التضخم لابد من استثناء اسعار السلع المتغيرة باستمرار وهو ما يسمي بالتضخم الاساسي والذي يصدره البنك المركزي فهو يوضح للمستثمرين معدل التضخم في الدولة ولكن بعد استثناء السلع المتغيرة بصورة دورية فهي تبني علي الجزء الثابت فلا يجوز ان تضع السلع المتغيرة اسعارها باستمرار في معدلات التضخم لانها تكون زيادة مؤقتة وليست مطلقة‏.‏
وعن تمويل العجز قالت ان نفقات الدولة تصنف إلي اجور ودعم واستثمارات ومدفوعات الفوائد الخاصة بالقروض سواء داخلية أو خارجية وعند وجود عجز في ميزانية الدولة تلجأ الدولة للاقتراض سواء داخليا من الجهاز المصرفي وهو الامر الذي يعتبره البعض له اثر ازاحة بمعني ان موارد الجهاز المصرفي متاحة للقطاعين العام والخاص فعند اقتراض الحكومة من الداخل يقلل ذلك من نسبة القطاع الخاص لان موارد الجهاز المصرفي ستقل وبالتالي تؤثر ذلك علي النشاط الاستثماري ومعدلات النمو مشيرا إلي انه في مصر لاتوجد مشكلة ازاحة لان نسبة الودائع للاقراض لاتتجاوز‏50%‏ فهناك نحو‏50%‏ غير مستخدمة وحتي اذا انخفضت النسبة إلي‏25%‏ فلايزال هناك فائض كبير بالجهاز المصرفي‏.‏