تسببت أزمة تدني مستويات الجنيه المصري أمام الدولار في نقص, وارتفاع أسعار, عدد كبير من الادوية, التي يعتمد عليها المرضي بشكل أساسي لتلقي علاجهم بمحافظة الفيوم, وقد غابت عن الصيدليات تماما ألبان الاطفال, وبعض أدوية الضغط والسكر والقلب, وأدوية زيادة الكالسيوم للأطفال والحساسية, وأدوية منع الحمل وقطرات العين والأنف. ويري بعض الصيادلة أن هناك تلاعبا من قبل بعض شركات الادوية لزياد أسعار الدواء, وحذروا من استمرار ارتفاع الدولار لزيادة الجنيه والذي سيجعل الازمة أكثر قتامة, وسيكون الخاسر الاوحد في تلك الازمة هو المريض وخاصة محدود الدخل منهم والذي سيظل يعاني في وجود أوضاع مرتبكة في سوق الدواء. وابدي أهالي الفيوم استياء وغضبا من نقص الادوية وخاصة ألبان الاطفال وبعض أدوية السكر والضغط والقلب, وأدوية أخري تستخدم في العمليات الجراحية, وبعضها ليست له بدائل الامر الذي يجر أزمة حقيقية, وخاصة أن أغلب مواطني الفيوم يلجأون للمستشفيات العامة والمركزية, لإجراء العمليات الجراحية, وذلك في الوقت التي تعاني فيه تلك المستشفيات من تدن ملحوظ في الخدمات الصحية ومنها توفير الادوية المناسبة. وأشار محمد عبد العليم محمود موظف إلي أنه يبحث منذ شهر عن ألبان الاطفال لابنه الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر, ولم يجد, كما أن أدوية زيادة الكالسيوم والحساسية للأطفال غير موجودة, وإذا وجدت في إحدي الصيدليات يكون سعرها مرتفع ونضطر لشرائها حتي لا نترك أبناءنا الرضع ضحايا لتلك الازمة. وأكد الدكتور محمد الزيني صيدلي, إن هناك العديد من الادوية تشهد نقصا ملحوظا من الاسواق وأهمها ألبان الاطفال, وأقراص منع الحمل, وقطرات العين, وأدوية الحساسية والتهاب المعدة, فيما يرفض عدد كبير من المواطنين اللجوء لبدئل الادوية والتي تشهد هي الاخري نقصا طفيفا. ويري الدكتور أحمد حرازة صيدلي, أن كل الادوية المستوردة تشهد نقصا حادا في جميع الصيدليات, والسبب وراء ذلك هو ارتفاع الدولار مقابل الجنيه, حيث إن المواد الخام المستخدمة في تلك الادوية, يتم استيرادها من الخارج, ومنها بعض أدوية السكر والضغط والقلب, وهي أشهر الامراض التي يصاب بها غالبية الشعب المصري بشكل عام, ومواطنو الفيوم بشكل خاص. وعلي المستوي الرسمي كشفت النشرة الدورية لنواقص الأدوية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان, أن هناك نقصا في67 صنفا دوائيا معلنة عن البدائل المتوفرة والمثيلة لبعض النواقص, فيما تم تحريك38 نوعا من الادوية وارتفاع أسعارها. ويتفق الدكتور محمود مصطفي, صيدلي, أن أزمة نقص الدوء يرجع إلي أسباب إقتصادية أهمها, أنه بعد ثورة25 يناير انخفض المستوي الائتماني لمصر, وهو النظام القائم علي توفير الخامات الدوائية بنظام الدفع المؤجل, ولكن الدول وشركات الادوية الآن لا تقوم بتوريد الخامات الخاصة بالأدوية, إلا بنظام الدفع الفوري, مشيرا إلي أن هناك خللا رئيسيا في تسعيرة الدواء في مصر هناك17% من الأدوية سعرها أقل من3 جنيهات, وهذا السعر لا يكفي تكلفة التغليف المنتج فقط دون المادة الدوائية التي بداخله, فأغلب الشركات تنتج أكثر من500 نوع من الأدوية بخسائر فادحة.