تعقد وزارة العدل اليوم الاثنين الجلسة الاخيرة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات المقرر اصداره في9 مارس المقبل بحضور عدد كبير من قيادات الاعلام والصحافة وممثلين لمختلف الهيئات التي لها علاقة بالحصول علي المعلومات واصدارها. وقال الدكتور بسيوني حمادة أستاذ الاعلام وعضو لجنة اعداد قانون حرية تداول المعلومات في تصريحات ل الاهرام المسائي إن الهدف من اصدار القانون هو تسهيل الحصول علي المعلومات بدل من نشر الشائعات أو معلومات مغلوطة وسوف تتلقي اللجنة اليوم التعديلات الاخيرة المقترحة من كبار الشخصيات الاعلامية وفي مقدمتها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل, وسوف يتم ايضا الاعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الاعلي للمعلومات الذي سيكون له صلاحيات تحديد اهمية المعلومات التي سوف يسمح باصدارها ولا تمثل تهديدا للأمن القومي المصري أو الحرية الشخصية. ويتضمن مشروع القانون وضع عقوبات مشددة علي نشر أي معلومات تضر بالأمن القومي أو العسكري أو بسير التحقيقات الجارية ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للإنسانية, وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد, والضوابط, والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويهدف هذا القانون إلي إتاحة الحصول علي المعلومات احتراما لحق الإنسان في المعرفة وتيسير حق المواطنين في الرقابة علي الدولة. وتضمنت المادة الثانية تعريف الجهات المختصة بإصدار المعلومات حيث يعطي مشروع القانون الاجانب المقيمين في مصر حق الحصول علي المعلومات المطلوبة التي لا تتعارض مع الامن القومي المصري, بشرط دفع الرسوم القانونية المطلوبة للحصول علي المعلومات