تجددت أزمة بيع الدواء بالاسم العلمي, أمس, حيث أملهت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري الحكومة ستة أشهر للبدء في إجراءات إلغاء الاسم التجاري وتداول الأدوية بالاسم العلمي, و الدعوة إلي جمعية عمومية طارئة يوم8 سبتمبر المقبل لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب, الأمر الذي لاقي ترحيبا ومساندة من جانب النقابة العامة للصيادلة. وقال الدكتور أحمد عقيل, الأمين المساعد لنقابة الصيادلة, ل الأهرام المسائي إن أي جهود تتم او تنادي بكتابة الدواء بالاسم العلمي فإن النقابة ترحب بها وتدعمها وتساندها, مشيرا إلي نقابة الصيادلة تتبني هذا الاتجاه منذ فترة طويلة, وان المجلس الجديد فور انتخابه شكل لجنة لكتابة الدواء بالاسم العلمي وتولاها وكيل النقابة الدكتور سيف الله إمام من منطلق حرصها علي انجاز هذا الموضوع. وأكد عقيل أن كتابة الدواء بالاسم العلمي سيحل بنسبة50% أزمة نواقص الأدوية التي تعاني منها السوق المصرية, مشيرا إلي أن كل أطراف المنظومة سوف يستفيد من هذا القرار حال تطبيقه وخاصة المريض لإنقاذه من أصناف بعينها قد تكون ناقصة. وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلي إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلي الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل حيث إنهم هم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم. ومن جانبه, أكد د.احمد عبيد أمين عام التجمع الصيدلي أن الوقت يمر أمام الصيادلة وان لم ننتبه فلسوف تغرق سفينة المهنة والخاسر ليس الصيادلة وحدهم بل المريض أيضا. وقال الدكتور محسن عبدالعليم, رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان, إن الوزارة ليست ضد تطبيق الاسم العلمي للدواء لأن ذلك يعد اتجاها عالميا يعمل به في الدول الكبري لكن هذا يتطلب وضع آليات تطبيق المشروع من جميع أفراد الأسرة الطبية.