تصاعد أصداء معركة «الاسم العلمى» للدواء، الدائرة بين، الأطباء والصيادلة، منذ سبتمبر الماضى، وانتقل سجالها من قاعات، دار الحكمة، مقر نقابة الأطباء بقصر العينى، إلى ردهات المحاكم، بعد قرر أعضاء، التجمع الصيدلى المصرى، تحريك دعوى قضائية الأربعاء الماضى، ضد وزير الصحة، محمد مصطفى لامتناعه عن إلغاء الاسم «التجارى للأدوية» واعتماد «الاسم العلمى».
واستبق، الصيادلة، الذهاب بقضيتهم، إلى المحاكم، بتنظيم وقفات احتجاجية فى سبتمبر الماضى للمطالبة، باعتماد الاسم العلمى، للدواء بمشاركة طلاب من كليات الصيدلة للمطالبة ب«كتابة الأدوية بالاسم العلمى، باعتباره إجراء متبعا فى معظم بلدان العالم» على حد قولهم. بينما رفضت نقابة الأطباء وقطاعات واسعة معه هذا الأمر، واعتبروا «أن الصيادلة يسعون لتحقيق مصالح شخصية».
المتحدثة باسم تجمع الصيدلى د. إيمان الجيزاوى تقول فى دعواهم أن هذا الامتناع تسبب فى تكبد المريض المصرى أضعاف التكاليف الحقيقة لعلاجه.
وتستند الدعوى، بحسب الجيزاوى، إلى أن «قانون مهنة الصيدلة المصرية لا ينص على أن تضع وزارة الصحة من شروطها لتسجيل دواء جديد أن تتقدم الجهات المنتجة للدواء بأسماء تجارية غير الأسماء الدستورية للأدوية وهى ما نسميه الآن بالأسماء العلمية للدواء، كما أن وجود الاسم التجارى هو الباب إلى تسهيل مخالفة القانون بالتشكيك فى فاعلية الأدوية المصرية المرخصة من قبل الدولة لصالح شركات أخرى تتبع أساليب غير أخلاقية فى الترويج لمستحضراتها».
وانتقدت الجيزاوى ما قالت إنه «التناقض فى مواقف وقرارات وزارة الصحة، ففى الوقت الذى تجبر فيه الوزارة شركات الادوية بكتابة الاسم العلمى بدلا من التجارى فى الادوية المستخدمة فى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى، لا تطبقه فى مستشفياتها العامة والمركزية».
وطالبت الجيزاوى، بوضع آلية لوضع الشركات للاسم العلمى وتحديد جدول زمنى لهذا المشروع القومى، لأن هذا القرار يخدم المريض وشركات الدواء المحلية، لأن كتابة الاسم التجارى يزيد من حدة مشكلة نواقص الادوية التى تفتعلها بعض الجهات للحصول على مصالحها الخاصة، رغم وجود 12 بديلا ربما يكون بعشر الثمن لمستحضر دوائى بنفس المادة الفعالة.
من جانبه، ذكر د. أحمد عبيد، أمين عام التجمع الصيدلى، أن «إلغاء الاسم التجارى من شأنه أن يوفر 4 مليارات جنيه للدولة، وهذا من التخلص من الفاقد المتمثل فى الأدوية منتهية الصلاحية وتشجيع الشركات المملوكة للدولة، وخفض رأس المال المطلوب لتشغيل الصيدلية».
وأكد أن «إلغاء الاسم التجارى اجراء متبع فى كل دول العالم والغرض منه هو توفير الدواء الأمن الفعال للمريض بأقل التكاليف وإفادته بخبرة الصيدلى وهو الوحيد القادر على تحقيق هذه المعادلة».
«الصيادلة» ترحب أكد د. سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة رئيس لجنة، الدواء بالاسم العلمى، تأييد النقابة لهذا الاتجاه، «لأنه المطبق فى كل دول العالم، والذى يجعل كل الاختيارات امام المريض لاختيار الدواء المناسب له وفقا لسعره وحالته الصحية».
وأشار إلى إصدار وزارة الصحة مؤخرا قرارا سمح بإضافة صنفين دوائيين بالاسم العلمين بالإضافة إلى ال12 بديلا الموجودة بالاسم التجارى لكل صنف، إلا ان القرار لم يظهر على ارض الواقع قبل عامين بعد تسجيل المستحضرات الجديدة، ووقتها سيكون الخيار امام الطبيب.
واعتبر أن الأمر لا يستحق خلافا وان افتعال ازمة لا مبرر لها والاطباء لهم قضايا اولى من ذلك، وعلى رأسها الاضراب والتعامل معه، وكذلك الصيدلى لديه قضايا اهم، منها تطبيق قرار التسعير الجديد ورفع هامش ربحه.
تطبيق الاسم العلمى مبدأ مرفوض من قبل المريض قبل نقابة الاطباء التى رفضت بشكل قاطع تطبيقه، لأنه مرفوض جماهيريا والمريض مرتبط بدواء معين ويرفض أى بديل للصنف الموجود فى، الروشتة، يقترحه الصيدلى، كما انه صعب التطبيق، حسب د. خيرى عبدالدايم نقيب اطباء مصر.
«كذب وتجريح» وقال عبدالدايم «الاسم العلمى معقد ومتعدد الكلمات، وبعض الأسماء أنا نفسى لا أعرف كيف انطقها»، متسائلا: «كم مريضاكك يعرف الاسم العلمى لأشهر الأدوية المتداولة فى السوق مثل الاسبرين والفياجرا؟».
وأضاف عبدالدايم «من الصعب على المريض أن يعرف الاسم العلمى ويقرأه ويفهمه، فمثلا أدوية السعال تحتوى على 4 مركبات، والاسم العلمى لها يكون أكثر من سطر، مع مراعاة أن نحو 30% من المصريين أمين، وحتى كبار السن لا يستطيعون قراءة النشرة الداخلية للأدوية».
وتابع: «كل مريض يعرف شكل علبة الدواء التى اعتاد عليها ولون القرص الذى يتناوله، حتى إذا كان خارج مصر، واذا كل صيدلى صرف دواء مختلفا عن الآخر سيشتت المريض وقد لا يستطيع التمييز بين الادوية، وهى خطورة على المريض، ونفس الاسم فى كل أنحاء العالم لو واحد مسافر بيصرف نفس الدواء، مؤكدا أن كل مركب كيماوى له 15 اسما تجاريا، مضيفا «المريض يتصل بالصيدلية أو يرسل شخصا آخر لصرف الدواء فكيف يختار الصيدلى صنف بعينه، هل سيقوم بالكشف الطبى على كل من يدخل الصيدلية فهو يتعامل مع الادوية وهى علب على الرف وليس بناء على فاعليتها.. هذا كلام عبث لا علاقة له بالواقع».
وشدد عبدالدايم، على أن الطبيب هو من يستطيع تحديد الدواء الاكثر فاعلية والمناسب لكل حالة، كما ان المريض يعود للطبيب مرة أخرى إذا لم يستجب مرضه للدواء الموصوف له فى الروشتة، وطالب بتوضيح معايير اختيار صنف دون غيره للمريض، موضحا «اذا طبق الاسم العلمى سيكون امام الصيدلى خياران إما الاختيار العشوائى للدواء، أو اختيار الارخص، واذا طبق الخيار الثانى ستصرف كل صيدلية فى مصر صنفا واحدا وهو الارخص، وعلى الشركات التى تنتج ادوية مرتفعة السعر إغلاق مصانعها».
وحول سبب تطبيق الاسم العلمى فى مستشفيات التأمين الصحى دون غيرها، قال عبدالدايم إن لجنة مختصة من الوزارة تدرس كل عقار وفاعليته وتحدد الدواء المناسب لكل مريض، وبالطبع لم تشكل كل صيدلية لجنة بداخلها.
وتابع: «مستشفيات التأمين الصحى التى تطبق الاسم العلمى تسمح للمريض الاختيار بين صنفين مصرى ومستورد، مع دفع الفارق بين السعرين، فكيف يمكن فرض عقار على مريض».
وأضاف عبدالدايم «لم أجرح فى صيادلة مصر بعمومهم أو اتهمهم بالفساد والاتفاق مع شركات الدواء على حساب المريض، لكن من الطبيعى ان يسعى كل شخص وراء ربحه، فإذا كان هناك 4 ادوية لنفس المستحضر بالتأكيد سيصرف الدواء الاعلى سعرا ليستفيد بنسبة ال25% من سعر الدواء التى يحصل عليها».
وألمح عبدالدايم، إلى أن من يدير الصيدليات فى الارياف ليس صيدليا، لكنه صاحب مؤهل متوسط او خريج كلية نظرية لا تمس لمهنة الطب والصيدلة.
ووصف عبدالدايم اتهام بعض الصيادلة الاطباء بتحقيق مصالح شخصية من وراء الاسم التجارى، بالكذب والتجريح وتحويل قضية عامة إلى شخصية، مضيفا «لم انكر ان بعض الاطباء يسافرون لمؤتمرات على حساب شركات الادوية لكن عددهم لا يتجاوز ال4 آلاف طبيب من اصل 234 الف طبيب فى مصر، ففى كل فرع من الطب معروف 10 اطباء هم من يسافرون مع شركات اجنبية وليست مصرية».
بينما أعلنت د. امتياز حسونة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن تأييدها لمشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى، مشددة على أن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيساهم فى تحسين أداء المنظومة الصحية ككل، كما سيجعل الفريق الطبى يعمل بكل حرفية ومعايير عالمية ليعود ذلك بالنفع على المريض المصرى بتقديم خدمة صحية متميزة.
وأضافت أن مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى سيساعد فى تطوير المنظومة الدوائية المصرية، رافضة الجدل الذى تم إثارته بين الأطباء والصيادلة وتشكيك كل منهما فى الآخر حول مشروع الدواء بالاسم العلمى، ووصفت تحول الاسم العلمى إلى منافسة بين الطرفين على الربح، بالامر المسيء للمهنتين.
وعلق د. محمود خلاف أمين عام تجمع الصيدلى المصرى، على تصريحات نقيب الاطباء، قائلا: «لن ننساق إلى هذا التطرف فى الاتهامات إلا أننا نوضح أن نقيب الأطباء يعلم أن من يقوم الآن بالاتفاق مع شركات الدواء هم بعض الأطباء وليس الصيادلة وهذا لا يخفى على احد، واسأل يا سيادة النقيب عن المؤتمرات والرحلات والهدايا العينية والمادية التى يتلقاها الأطباء من شركات الدواء».
ووجه خلاف سؤاله لعبدالدايم، قائلا: «لماذا يصف بعض الأطباء دواء ب80 جنيها وله مثيل ب7.5 جنيه وكلاهما باعترافك وبشهادة وزارة الصحة متطابقان فى كل شىء؟ هل هذا سوء نية من الطبيب أم انه لا يعرف أسعار الدواء؟».
وشدد على أنه حينما أطلق التجمع الصيدلى المصرى حملة إلغاء الاسم التجارى للدواء كان يستهدف توفير الدواء الآمن الفعال للمريض المصرى بأقل الأسعار وحماية صناع الدواء الوطنية والقضاء على انتهاء صلاحية الأدوية واحتكارها ونقصها وهذا لن يتحقق فى ظل وجود الاسم التجارى الذى تستخدمه بعض الأطراف فى تضليل المريض المصرى بهدف استنزافه.
وكان التجمع الصيدلى نظم وقفتين امام وزارة الصحة تم على إثرهما تحويل ملف المشروع إلى الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية، الذى علق على ذلك، مؤكدا أن الإدارة قامت باتخاذ خطوات عملية فى هذا الاطار، ومنها صدور القرار الوزارى رقم 645 والذى يسمح بتسجيل ثلاثة اصناف بالاسم العلمى فى كل مجموعة دوائية، مساهمة فى حل النواقص. وشدد على أن لجنة الصحة ستتخذ عدة إجراءات لدعم مطالب الصيادلة، خاصة أنها ليست فئوية وتهدف فقط إلى خدمة المريض المصرى، مطالبا الوزير بتشكيل لجنة مختصة من الوزارة والصيادلة والنقابة لوضع الخطوات المبدئية اللازمة لتطبيق المشروع.
