أرجع خبراء أمنيون أن الانفلات الأمني الذي تشهدها البلاد وزيادة معدلات العنف والجريمة في الشارع الي وجود أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ويجب أن تستجيب الادارة السياسية الي مطالب الشارع حتي تنتهي حالة الانفلات الامني. قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الاسبق انه يجب أن يتم تفعيل القانون علي الجميع واعادة النظر في التشريعات التي كانت موجودة لتشديد العقوبات علي مخالفي القانون والذين يقومون بقطع الطرق وخطوط السكة الحديد ومترو الانفاق وتعطيل مصالح المواطنين. وأشار الي أن رجال الشرطة غير مقصرين فيما يحدث ولكنهم اذا قاموا بالقبض علي عدد من مثيري الشغب والفوضي في الشارع المصري تقوم النيابة العامة باخلاء سبيههم وضرب مثلا بما حدث في المظاهرات السياسية والتي تعقبها احداث شغب وعنف وقال إن النيابة العامة أفرجت أمس عن19 متهما في احداث الاتحادية الأخيرة وذلك يؤثر بالسلب علي ضباط الشرطة ويجعلهم في حالة تقاعس عن أداء واجبهم. وأضاف البسيوني أنه يجب تفعيل الاعتقالات للقبض علي مثيري الشغب بهدف اعادة الامن الشارع المصري, كما يجب النظر في التشريعات القانونية الموجودة فمثلا لا توجد عقوبة علي من يضبط وفي حيازته زجاجات المولوتوف اذا استخدمها وقام بحرق بعض المنشآت وقال اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية والجريمة إنه لا يمكن أن تحقق أي دولة الاستقرار الامني الا اذا نفذت مطالب الشارع الغاضب من الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, مشيرا الي ان بعض العناصر الخطرة استغلت حالة الصراع السياسي بنشر العنف والفوضي, كما توجد عناصر خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار الوطن عن طريق إدخال الاسلحة الثقلية غير التقليدية وهو أمر مدبر مشيرا الي ان ثورة25 يناير قامت بتغيير فرد متمثل في شخص الرئيس ولكن مازال قلب النظام السابق لم يسقط بعد وقال اللواء فؤاد علام رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق المنحل إن حالة الضعف الأمني التي تعيشها البلاد بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فلا يمكن أن يتحقق الأمن في ظل حالة الصراع السياسي التي تعيشها البلاد, واستمرار الفوضي الأمنية التي تواكب الصراع السياسي. وأشار إلي أنه لا يستطيع أي جهاز شرطة السيطرة علي الحالة الامنية في البلاد غير المستقرة سياسيا وحدوث استقرار لعودة هيبة الدول. وأضاف علام أن الأيام القادمة سوف تشهد المزيد من أعمال الشغب والعنف إذا استمرت حالة الفوضي السياسية, وأنه يجب علي القادة السياسين ان يوقفوا صراعهم السياسي لحين عودة الاستقرار والامن للبلاد.