الدروس الخصوصية تتحدي غزوات بدر

مازال غول الدروس الخصوصية يتحدي جميع المحافظات ووزارة التربية والتعليم التي فشلت في مواجهة أصحاب مراكز الدروس رغم وقف تراخيصها منذ ثلاثة أعوام‏,‏
ورغم غزوات وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر وفرمانه بتجديد وقف تراخيصها لمدة عامين آخرين‏.‏ ويعود السر في ذلك إلي أن غرامة فك شمع الإغلاق‏50‏ جنيها فقط‏,‏ مما يدفع المخالفين إلي إعادة فتح المراكز مرة أخري وممارسة النشاط لحين إغلاقها ومعاودة فك الشمع‏,‏ علما بأنه يتم تحصيل أكثر من‏5‏ آلاف جنيه في الدرس الواحد من الطلاب‏.‏
وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن القرارات السابقة كانت تصدر بعدم التجديد لمدة‏6‏ أشهر في عهد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق‏,‏ وجاء الوزير الحالي ليوقف تراخيصها لمدة عامين‏,‏ رغم أن التراخيص أساسا لا تؤخذ للدروس الخصوصية وإنما تمنح لدورات الكمبيوتر واللغات ويستغلها أصحابها في الدروس الخصوصية‏.‏
وأوضح المصدر أن الإدارات التعليمية والأحياء هي المسئولة عن إغلاق المراكز المخالفة وليست الوزارة التي أغلقت ملف تراخيصها نهائيا والمراكز الحالية مرخصة ويصل عددها إلي نحو‏400‏ مركز علي مستوي الجمهورية يتم غلقها وتعود لممارسة العمل مرة أخري‏,‏ وأغلب هذه المراكز موجودة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية‏.‏
وقال مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إن هناك تعاونا كبيرا بين التربية والتعليم ورؤساء الأحياء في إغلاق هذه المراكز‏,‏ ولكن للأسف بعض المراكز تعود مرة أخري لممارسة أعمالها ثاني أيام الغلق ومنهم من يقوم بنقل مقر المركز إلي مكان آخر بعيد عن أعين الأحياء والإدارات التعليمية‏,‏ وأن المناوشات مستمرة بين أصحاب هذه المراكز والإدارات التعليمية والأحياء وأصبحت مثل لعبة القط والفأر‏.‏
وأوضح المهندس علي جمال رئيس حي جنوب الجيزة السابق أن هناك قرارات عديدة صدرت بإغلاقها وتم التنفيذ ولكن سبب عودتها لممارسة عملها أن غرامة فك الشمع‏50‏ جنيها فقط بعد تحرير محضر من شرطة المرافق المسئولة عن الغلق‏,‏ وأيضا فك الشمع ثم يتم تحويله إلي النيابة العامة‏.‏
وأوضح أن عمليات الإغلاق تتم بناء علي مذكرة من مديرية التربية والتعليم إلي السيد المحافظ عن الأماكن التي تمارس فيها الدروس الخصوصية ثم الحي الموجود به المركز‏,‏ حيث يتم تكليف لجنة مكونة من ثلاثة مندوبين من شرطة المرافق والحي والإدارة التعليمية ويتم الغلق ويحرر محضر إداري بذلك‏.‏
وأشار إلي أن شرطة المرافق هي المسئولة عن متابعة استمرار الغلق‏,‏ وفي حالة إعادة فتحها وممارسة النشاط مرة أخري‏,‏ تصل الغرامة إلي‏50‏ جنيها وحبس ثلاثة أشهر بعد العرض علي النيابة‏,‏ وذلك في قانون المحليات الجديد‏..‏ ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك‏.‏