أصحاب الأقنعة تحت طائلة القانون..!!

عقب إصدار قرار النائب العام بضبط وإحضار جميع عناصر البلاك بلوك.. تلك المجموعات المتخفية وراء الأقنعة والتي ظهرت في ظل تردي الأوضاع الأمنية لتكدر صفو المواطنين وتشيع الفوضي في أرجاء الوطن
وتزيد من صعوبة موقف وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار‏..‏ رحب خبراء الأمن والقانون بهذه الخطوة مقترحين آليات التصدي لهذه العناصر الإجرامية التي تنال من هيبة الدولة المصرية‏..‏
في البداية يقول اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية السابق إن ظاهرة الملثمين هي ظاهرة مستحدثة في المجتمع المصري‏,‏ كما أنها تصعب علي رجال الأمن اداء مهامهم والتقاط الصور لمثيري الشغب ليتمكنوا من التعرف علي هويتهم ومن ثم ملاحقتهم‏,‏ لافتا إلي أن هذه الظاهرة تنم عن وجود تنظيم قوي ومدعوم بدليل مواصلتهم لأعمال الشغب لعدة أيام وفي مناطق متفرقة وبشكل منظم‏,‏ مستنكرا موقف بعض وسائل الإعلام التي سمحت بالحديث مع بعض اعضاء هذا التنظيم وتصويرهم كالأبطال‏.‏
وشدد علي ضرورة التصدي لهم بكل حزم من قبل قوات الأمن‏,‏ كأن تقوم باعتقال كل من ينتمي إلي هذا التنظيم تحت مظلة الطوارئ‏,‏ مع التحفظ عليهم احتياطيا في سجن عمومي علي أن تنتقل إليه النيابة للتحقيق معهم مثل سجن طرة‏,‏ تفاديا للهجوم علي مقر النيابة والاضطرار إلي إخلاء سبيلهم‏.‏
ولفت بسيوني إلي أهمية دور المواطنين في التعاون مع رجال الأمن من خلال القبض علي هؤلاء وتسليمهم للشرطة علي غرار ما حدث في اسيوط والإسكندرية‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة عمل نص قانوني ينص علي تجريم ارتداء أو حيازة أو بيع الزي المخفي بشكل صريح‏,‏ حتي وإن لم يصاحب هذا العمل بأي أعمال إجرامية‏,‏ مع تغليظ العقوبة علي من يتم ضبطه متلبسا بهذا الزي والتي قد تصل إلي الحبس لمدة‏3‏ أشهر‏.‏
وفي السياق ذاته قال دكتور شريف كامل أستاذ قانون جنائي بجامعة القاهرة إن كل ما يخرج عن إطار التظاهر السلمي يدخل في إطار الإجرام‏,‏ خاصة إذا ما تعلق الأمر بجماعات ملثمة تثير الرعب والفزع في قلوب المواطنين‏,‏ فضلا عن أنها تسيء إلي سمعة الوطن‏,‏
مؤكدا علي ضرورة التصدي لهم بموجب المواد من‏86‏ وحتي المادة‏98‏ من قانون العقوبات والتي تنص علي معاقبة من يقوم بأعمال من شأنها إثارة الرعب في المجتمع أو تهديد حياة المواطنين‏.‏
وأكد أن قانون العقوبات يكفي لفرض عقوبات رادعة علي هؤلاء المتخفين‏,‏ لافتا إلي أنه لا حاجة إلي تشريعات جديدة‏,‏ بل لابد من وجود إرادة حقيقية للتصدي لهذه الجماعات الإجرامية التي لا شأن لهم بالسياسة بل هي تهدف إلي تهديد أمن الوطن في المقام الأول‏,‏ فضلا عن ضرورة مصارحة المواطنين بحقيقة هذه الجماعات والجهات الممولة لها‏.‏
ومن جانبه أكد اللواء هاني عبداللطيف مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الوزارة تتعامل مع الخارجين علي القانون وفقا للقانون دون النظر إلي زيهم أو انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية‏,‏ لافتا إلي أنه بمجرد ضبط أي من الملثمين متلبسا أثناء قيامه بأعمال شغب يتم القبض عليه والتحقيق معه‏.‏
وأضاف أن الأجهزة الأمنية الميدانية أصبحت لديها القدرة علي التمييز بين المتظاهرين السلميين الذين يتوجب عليها تأمينهم ودرء المخاطر المحيطة بهم‏,‏ وبين الخارجين علي القانون ومثيري الشغب الذين يسعون لإثارة البلبلة والفوضي في ربوع الوطن فضلا عن اقتحام المنشآت العامة والخاصة ونهبها‏,‏ والتي تعمل وزارة الداخلية علي ضبطهم وعرضهم علي النيابة للتحقيق‏,‏ مؤكدا أن إصدار القوانين الخاصة بفرض عقوبات علي المتخفين ليست من مهام وزارة الداخلية‏,‏ التي تعمل علي حفظ أمن المواطنين وفقا لمنظومة القوانين السائدة في المجتمع‏.‏


رابط دائم :