فوضي ثورية تحت مسمي الغطاء السياسي

أحداث العنف الخطيرة التي أفسدت الاحتفال بالذكرة الثانية لثورة25 يناير تشير إلي أن هناك مخططا لزيادة الفوضي وتدمير المنشأت وقتل مزيد من الأبرياء تحت مسمي الغطاء السياسي من بعض القوي السياسية
التي تريد مزيدا من العنف والفوضي والنهب وإراقة الدماء والحرق والتدمير لكل كيانات الدولة ومؤسساتها‏,‏ وتؤكد الأفعال الإجرامية أن من يقوم بذلك لايمت للثوار الشرفاء الذين اسقطوا النظام الفاسد دون حدوث حالة تخريب واحدة علي مدار‏18‏ يوما منذ اندلاع الثورة وحتي تنحي الرئيس السابق بأي صلة‏,‏الغطاء يحث الشباب علي عمليات العنف التي تمارسها بعض الكيانات التي تكونت مؤخرا من خلال تأييدها وتمويلها ماديا‏,‏ وخلال هذا التحقيق نتعرف علي مصطلح الغطاء السياسي الذي أدي الي فوضي ثورية رغم اختلاف خبراء القانون والعلوم السياسية في تفسيره والذي أشار اليه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية‏.‏
في البداية يقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة جنايات القاهرة والرئيس السابق لنادي القضاة أن هذا التعبير غير موجود في القانون ودخل إلينا من الدول الأوروبية‏,‏ ويقصد به في الدول الديمقراطية دعم المظاهرات سلميا وحمايتها وتبريرها سياسيا لتلك الأفعال المشروعة‏,‏ مثل حق المقاومة مكفول لأبناء الشعب الفلسلطيني ضد المحتل الاسرائيلي‏.‏
وقال أن الصراع السياسي هو أشد من الحرب وتباح فيه أشياء غير مألوفة للعامة‏,‏ودائما تظهر فيه مصطحات أجنبية يتم التحدث بها دون أن يفهم الكثيرون معناها الحقيقي‏,‏ ولهذا يستمر الصراع لفترات طويلة لعدم وجود منتصر علي عكس الحرب التي تضع أوزارها بانتصار فريق علي أخر‏,‏ ولذلك فالسياسية مجرد أهواء شخصية في كل دول العالم ومن خرج من الكعكة يسعي بكل قوة لمحاربة الأشخاص الذين تولوا مقاليد الحكم مستخدمين في حربهم حركات وتيارات يساندونها بكل قوة دون أن يظهروا علي الساحة السياسية‏.‏
ويؤكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إن مصطلح الغطاء السياسي غير مدرج في العلوم السياسية‏,‏ مشيرا الي أن المصطلح يوجد في المجتمعات الفاشية والمجتمعات سيدة السلطة التي تقوم علي فكرة تنظيم المؤامرات‏,‏ أو عند حدوث ثورات شبابية للمطالبة بأشياء محددة يقولون أن هناك مؤامرة وغطاء سياسيا يدعمها‏.‏
ويري الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن مصطلح الغطاء السياسي يشير الي الجهة المسئولة أو الهيئة المنظمة للإضراب أو الاعتصام وهذا موجود في النظم الدولية المستقرة حيث لاتوجد مظاهرة بدون هدف‏,‏ لافتا إلي أننا حاليا في ثورة والغطاء السياسي للمظاهرات هم كل طوائف الشعب من عمال ومؤظفين وصنايعية وصناع وطلاب وعاطلين وهم الموجودون في ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة والذين يطالبون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية‏.‏
أما الدكتور عاطف سالم أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس فقال أن المصطلح غير موجود في القانون المصري ولكن الثورة أفرزت مصطلحات جديدة بعد أن انفتحنا علي العالم بشكل سيئ‏,‏ مشيرا الي أنه يعني منح شرعية للمعتدي ونزعها عن المدافع‏,‏ بمعني إدانة قوات الشرطة عندما تقوم بالدفاع عن نفسها ضد المعتدين في الوقت الذي يعطي المصطلح الحق للمتظاهرين بضرب رجال الشرطة بالنار والهجوم علي السجون مثلما حدث من بعض الشباب البورسعيدي الذين قاموا بالهجوم علي سجن بور سعيد بعد الحكم علي المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد التي وقعت في الأول من فبراير من العام الماضي‏.‏
واوأشار إلي أن المصطلح جاء أيضا من القاعدة القانونية التي تقول تتسم الدولة بالإلزام والإجبار في تنفيذ القانون وتتسم برضاء المجتمع ولذلك فأن القانون لايطبق في مصر كما يجب في الوقت الذي يطبق في الخارج كما يجب‏,‏ مؤكدا إن جبهة الإنقاذ وعددا من القوي السياسية تري أن جرائم القتل والنهب والاعتداءات علي أملاك الدولة ومنشأتها حق أصيل للمتظاهرين يحدث في كل دول العالم وعندما تلقي الشرطة القبض علي أحد المخربين أو المتظاهرين تري جبهة الإنقاذ أن ما قامت به الشرطة عمل غير مشروع‏.‏

رابط دائم :