المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقترح تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية

طرحت أمس المنظمة المصرية لحقوق الانسان مشروعا لقانون جديد بديلا للقانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية يتماشي مع مبادئ حقوق الانسان العالمية
خاصة فيما يتعلق بالحق في إدارة الشأن العام‏,‏ وذلك امتدادا للتعديلات التي أدخلت علي القانون سنوات‏2000,94,90,84,72‏ وآخرها عام‏2005.‏
وأوضح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال الحلقة النقاشية أمس نحو قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية أن هناك تعديلات لابد من إدخالها علي القانون الحالي منها إضافة فقرة علي المادة‏24‏ تنص علي أنه تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية‏,‏ ويكون له حق دخول جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب‏,‏ وكذلك تعديل المادة‏27‏ لتنص علي أنه لا يحضر جمعية الانتخابات غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين الدخول في قاعة الانتخاب‏,‏ وأخيرا اضافة فقرة ختامية في المادة‏34‏ تنص علي ممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجنة الفرز‏.‏
وأشار أبوسعدة إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من أكثر القوانين التي تم تعديلها وأغلبها أدخلت في سنوات الانتخابات أعوام‏2005,2000,94,90,84,72.‏