وفي الأسبوع الأول من شهر يناير تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين تتهمه بنشر أخبار كاذبة وقذف رئيس الجمهورية علي خلفية تصريحاته حول حالة مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف أثناء أحداث الاتحادية. أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا حقوقيا بعنوان جريمة إهانة الرئيس.. جريمة نظام مستبد, تناول أكثر الانتهاكات التي طالت الاعلام والصحافة, وأوضحت المنظمة أن ملاحقة الصحفيين والاعلاميين بتهمة إهانة الرئيس سجلت رقما قياسيا في عهد الرئيس محمد مرسي البالغ مائتي يوم حتي الآن, حيث بلغت4 أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك, و24 ضعف لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات, وأكثر من كل حكام مصر منذ بدأ العمل بالمادة التي تجرم إهانة رأس الدولة في عام1909, واستخدمت لاتهام الصحفي الراحل أحمد حلمي, في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني, في السابقة الأولي من نوعها. وقد أورد التقرير سردا تاريخيا مختصرا للمحاكمات التي رفعت تحت وصف إهانة الرئيس, فقد كان الكاتب أحمد حلمي أول ضحايا إهانة الذات الخديوية, فقد صدر بابريل عام1909, أول حكم تصدره المحاكم المصرية ضد مواطن أو صحفي مصري بتهمة إهانة الذات الخديوية, أصدرته محكمة السيدة زينب الجزئية, وكان من نصيب الصحفي الكبير, أحمد حلمي, جد الكاتب الكبير صلاح جاهين, بالسجن عشرة شهور, وبتعطيل جريدته القطر المصري مدة ستة شهور, وبإعدام كل ما ضبط ويضبط من العدد37 من الجريدة. وقد اختفي هذا الاتهام عقب ثورة يوليو1952 تماما, فلم يعاقب اي صحفي أو كاتب أو غيرهما خلال حكم رئيس مصر الأول محمد نجيب, أو الرئيس الثاني جمال عبدالناصر, حتي وصل الرئيس الأسبق أنور السادات لحكم مصر في1970, وشهدت فترة حكمه قضية واحدة ومتهمين هما الشاعر أحمد فؤاد نجم ومحمد فتحي محمود, وفي عهد الرئيس حسني مبارك, بلغت4 قضايا و6 متهمين أشهرها كانت ضد الصحفي ابراهيم عيسي الذي صدر في حقه حكم بالحبس سته أشهر إلا أن مبارك استخدم حقه الدستوري وعفا عنه. وأوضح التقرير أن مؤسسة الرئاسة تقدمت بعدد من البلاغات, منها ما جاء في مطلع شهر ديسمبر2012, حيث تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام علي خلفية حلقة يوم23 نوفمبر من برنامج آخر النهار والتي استضاف فيها الإعلامي محمود سعد الدكتورة منال عمر, استشاري الطب النفسي, وقدمت خلال الحلقة تحليلا نفسيا للرئيس. وفي يوم الاثنين10 ديسمبر تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ للنائب العام ضد الكاتبة الصحفية علا الشافعي وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع, علي خلفية مقال للكاتبة نشر علي صفحات الجريدة بعنوان جواز مرسي من فؤاده باطل تنتقد فيه العنف الذي استخدمته جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية والذي نتج عنه مقتل متظاهرين سلميين وإصابة وأسر عدد من النشطاء, وانتقدت خطاب الرئيس في اليوم التالي الذي اعتبرته يدافع عن أعمال العنف التي ارتكبت من قبل جماعته وبلاغات الرئاسة ضد الإعلامي باسم يوسف صاحب برنامج البرنامج. وفي الأسبوع الأول من شهر يناير تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين تتهمه بنشر أخبار كاذبة وقذف رئيس الجمهورية علي خلفية تصريحاته حول حالة مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف أثناء أحداث الاتحادية. بعض هذه البلاغات قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة, وبعضها أحيل للحاكمة, ولم يحكم فيها بعد, وبعضها صدرت احكام قضائية فيها, منها ما صدر في يوم27 سبتمبر2012 حيث قررت محكمة جنح مستأنف مركز طما بمحافظة سوهاج تأييد الحكم الصادر من جنح سوهاج والقاضي بالحكم بالسجن6 سنوات مع النفاذ علي المدرس بيشوي كميل كامل وذلك بتهم ازدراء الأديان وسب الرسول وسب الرئيس محمد مرسي من خلال مواد نشرها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول, وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية وسنة أخري لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ. وبالطبع كلنا نتذكر حكم محكمة إسنا الجزئية يوم الاثنين22 أكتوبر, بحبس الإعلامي توفيق عكاشة4 أشهر لإدانته بإهانة الرئيس محمد مرسي, وكفالة مالية قدرها100 جنيه لوقف تنفيذ الحبس لحين الفصل في الاستئناف كما قضت المحكمة بتعويض مؤقت5001 جنيه لمقيم الدعوي عضو مجلس الشعب المنحل نصر الدين محمود مغازي, وقد تقدم محامي توفيق عكاشة بمعارضة ضد الحكم وقد تداولت القضية بالجلسات وتحددت جلسة28 يناير للنطق بالحكم. لذلك نتساءل عن العدد الإجمالي عند اكتمال فترة حكم الرئيس مرسي, بالطبع والحال كذلك فإن الرقم يمكن توقعه بسهولة, لذلك وجب تذكير السيد الرئيس بتصريحاته العلنية اثناء جولاته الانتخابية لمنصب الرئيس وأحاديثه التليفزيونية, والتي تعهد فيها بأنه لن يقصف قلم في عهده ولن يحبس صحفي أو صاحب رأي, ولن تغلق صحيفة أو قناة فضائية, وللأسف كلها حدثت في المائتي يوم, فترة حكمه, فهو يعلم أكثر منا أننا في عهد جديد خلقة واقع ثورة25 يناير2011, عهد لم يعد فيه أحد محصنا ضد النقد, ولم يعد الشعب يخاف, ويأمل من الحاكم أن يحقق أحلامه التي قام بالثورة من أجلها, والتي كان علي رأسها الحرية, وهي تكون من باب أولي للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي, فهم ضمير الأمة ونبضها, والمعبر عن آمالها ومطالبها, وتلك لن تكون إلا بالمصالحة الوطنية لجميع طوائف وفئات الشعب, وان يكون مرسي بحق رئيسا لكل المصريين وليس لفصيل معين, فيجمع تحت مظلته كل الفرقاء لتوحيد الصف وتوفير الجهد الضائع فيما لا طائل منه.