تراجع الاستثمارات وراء توقف المشروعات المائية بحوض النيل

أثر تراجع حجم الاستثمارات المصرية بدول حوض النيل قبل وبعد ثورة25 يناير بشكل سلبي علي ملف المفاوضات المائية مما ادي بالتبعية إلي توقف بعض المشروعات المدرج تنفيذها مثل مشروع بحر الغزال وقناة جونجلي وهو ما ساعد دولا مثل الصين وايطاليا علي ضخ مليارات الدولارات للوجود عن طريق تمويل السدود مثل سد النهضة بإثيوبيا الأمر الذي ادي الي تراجع القوة الناعمة المصرية في التأثير علي ما تتخذه تلك الدول من قرارات تمس مصلحة مصر المائية.
ووفق أحدث تقرير لحجم الاستثمارات بين مصر ودول أفريقيا والذي لم يتجاوز في مجمله‏2.8‏ مليار دولار خلال الفترة من عام‏1970‏ وحتي أكتوبر‏2012,‏ مقارنة بحجم الدول الإفريقية وبمتانة العلاقات المصرية الإفريقية المشتركة تواصل وزارة الري المصرية تنفيذ العديد من المشروعات المائية بدول الحوض للحفاظ علي وجودها الافريقي‏.‏
ويقول الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري لا شك ان الوضع الاقتصادي الحالي اثر علي حجم استثماراتنا في القارة السمراء بشكل مباشر وخصوصا علي المشروعات المائية بدول حوض النيل إلا ان هذا لا يعني غياب الدور المصري في الدول الافريقية وان لم يكن بالشكل الذي نتمناه‏,‏ مشيرا الي ان ضعف الاستثمارات المصرية يتم تعويضه بما تقدمه الوزارة من خبرات مصرية ودورات تدريبية لأبناء دول حوض النيل في إطار الدعم والتعاون بين مصر ودول الحوض‏.‏ واكد وزير الري أن هناك اهتماما بملف دول حوض النيل خلال العام الحالي الذي يشهد حتي مارس المقبل تنفيذ مشروعات مائية وتنموية بدول الحوض باستثمارات مصرية تصل الي‏16.5‏ مليون دولار بالإضافة إلي استكمال مشروعات قائمة والتواصل لحسم النقاط الخلافية حول الاتفاقية الاطارية خلال الاجتماع الاستثنائي المرتقب لمجلس وزراء المياه الافارقة‏.‏
واشار الوزير إلي ان الوزارة تسعي حاليا لاستكمال المشروعات المائية التي تعود بالنفع المشترك بين دول الحوض مثل استكمال تنفيذ مشروع قناة جونجلي التي توفر مليون فدان صالحة للزراعة بدولة جنوب السودان بعد استقطاب الفواقد المائية بما يوفر‏8‏ مليار ات متر مكعب للسودان ومصر سنويا وهو المشروع الذي نفذ منه‏70%‏ من مراحلة بالاضافة إلي‏6‏ مليارات متر مكعب من المياه يوفرها مشروع بحر الغزال حال تنفيذه‏.‏
من جانبه قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير المائي رغم ما تعانيه مصر حاليا علي المستوي الداخلي من توقف عجلة الاستثمار او قدوم استثمارات أجنية جديدة لحين استقرار الاوضاع السياسية الا أن دعم مصر وان قل لدول حوض النيل فهو فرض عين يجب ان يستمر بقدر المستطاع باعتباره احد ركائز الاستراتيجية المصرية لضمان تواجدنا افريقيا ولتأمين مواردنا من المياه‏.‏
من جانبه شدد الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق والخبير المائي علي ان الوجود المصري بدول حوض النيل خلال الفترة الماضية ضعيف مقارنة بالوجود الصيني والإيطالي الداعم بمليارات الدولارات لمشروعات اقامة السدود علي روافد النيل الازرق بما فيها سد النهضة الاثيوبي خلال فترة غاب فيها الدور المصري عن الساحة الإفريقية لاسباب سياسية‏.‏

رابط دائم :