هدايا الأهرام نموذجا

خبراء الاقتصاد يرحبون بالتصالح مع رموز الفساد

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن ترحيبهم بالتصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد مقابل دفع الأموال التي نهبوها علي غرار ما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية هدايا مؤسسة الأهرام.
التي سدد خلالها‏18‏ مليون جنيه غير أنهم اختلفوا حول مبدأ التصالح بسبب إخفاء الفاسدين في النظام السابق أموالهم‏.‏
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد أنه يتم الافراج عن جزء من الأموال المتحفظ عليها الموجودة داخل مصر بما يساوي قيمة الغرامة المالية المقررة من خلال قرار النائب العام أو القاضي المختص‏.‏
وأضاف أنه من الأجدي الآن وخصوصا مع طول مدة المحاكمات أنه يتم تطبيق مبدأ التصالح ولكن المشروط بالحصول علي حق الدولة في حيز القضايا التي لم تحسم بعد‏.‏
وأكد ضرورة الضغط علي بعض رموز النظام السابق الموجودين علي ذمة بعض قضايا التربح والكسب غير المشروع لحصر الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واستردادها وإدراجها ضمن ميزانية الدولة‏.‏
وأشار الدكتور إبراهيم فوزي خبير اقتصادي إلي أن سداد قيمة الغرامة يتم بتقدم محامي المتهم‏(‏ المتحفظ علي أمواله‏)‏ بطلب للجهة المتحفظة علي الأموال سواء كانت النيابة أو جهاز الكسب غير المشروع بتحويل المبلغ من الأموال المتحفظ عليها إلي الجهة المقررة لها استلام الأموال‏.‏
وأضاف أن بعض المواطنين لا يرون جدوي من بقاء رموز الفساد المتهمين بقضايا جرائم مالية داخل السجون ومن الأوفق الحصول علي الأموال وضمها لخزينة الدولة نظرا لأن التقاضي يستمر لفترات طويلة مع وجود إمكانية ضياع الأموال‏.‏
واتفق معه الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي مضيفا أن الحماسة التي سادت بعد اندلاع ثورة‏25‏ يناير أبعدت مصر كثيرا عن الاستفادة من الأموال المنهوبة من الدولة من خلال التمسك بحبس رموز النظام ونبذ أي دعوي لتفعيل مبدأ التصالح مقابل الحصول علي الأموال‏.‏
وأوضح الدكتور محسن الخضيري خبير اقتصادي أنه يتم خصم قيمة الغرامة مباشرة من الأموال المتحفظ عليها بعد صدور حكم نهائي في القضية القائمة‏,‏ معلنا رفضه لمبدأ التصالح اذا انه لا مجال للتراضي مع الفساد خاصة ومع وجود الكثير من أموال غير معروفة الهوية بمعني أن العناصر الفاسدة تحصلت عليها في صور وأشكال مختلفة وتحت مسميات متعددة‏.‏
وأضاف أنه من الأجدي تطبيق مبدأ العقاب مما يؤكد مبدأ الجريمة لا تفيد وهو ما يجب توصله للفاسدين حتي تظهر أشكال التنمية الحقيقية التي ترفع من مستوي مصر‏,‏ مؤكدا أن الفساد مهما تكن قوته لا يمكن أن يتفوق علي قوة العدل والحق‏.‏
وأيد الدكتور عصام درويش أستاذ الاقتصاد وعضو المجالس القومية المتخصصة رفض مبدأ التصالح مع رموز الفساد مقابل تحصيل مبالغ مالية زهيدة مقارنة بحجم الأموال الحقيقي مما يفتح المجال أمام الكثير للاستيلاء علي أموال الدولة بطرق غير مشروعة وضمان التصالح بمبالغ لا تذكر‏.‏
وأشار إلي أن المحاكمات تسير الآن بشكل عشوائي ولا يوجد أي تبريرات منطقية لاستمرار المحاكمات لفترات طويلة دون البت فيها‏.‏

رابط دائم :