كتب محمد علي: أكد المشاركون في ندوة مشكلات التعليم الفني والتي عقدتها اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين, بنقابة الصحفيين, مساء أمس, أن التعليم الفني في مصر يعاني من العديد من المشكلات والصعوبات تعوقه عن القيم بدوره تجاه المجتمع, مشددين علي أهمية التصدي لها, وخصوصا في ظل عصر ما بعد الثورة, مؤكدين أن التعليم الفني هو بوابة العبور نحو المستقبل والنهوض والتنمية واللحاق بركب التقدم, وملاحقة التطور التكنولوجي. وانتقد الدكتور فاروق إسماعيل, رئيس جامعة الأهرام الكندية, أوضاع التعليم الفني الحالية قائلا: كيف سمحنا بهذه السقطة بأن ننشيء المعاهد العليا والمتوسطة والتي بلغ عددها الآن نحو148 معهدا ومثلها قطاع خاص, مضيفا أن القانون رقم52 لسنة1970 والذي قانون معيب وسيئ السمعة و كان مقصودا به راسبو الثانوية العامة. وأكد أن حادث البدرشين ما كان يمكن أن يحدث لو أن التدريب جاد وحقيقي في مصر, مضيفا أن المشكلة في التدريب في مصر انه لا أحد يهتم به سواء علي أي مستوي او مكان, مشددا علي أهمية تحديث المقررات والوسائل التعليمية, و البعثات الخارجية,موضحا أن الاتحاد الأوربي منح75 مليون يورو للتدريب وتطوير التعليم الفني وافق عليها مجلس الشوري علي مرتين ذهبا لوزارة للصناعة, موضحا أنه اعترض علي ذلك وطالب بأن يتم توجيهها لوزارة التربية والتعليم, لتطوير التدريب والتعليم الفني, مؤكدا أن التعليم الفني لم يستفد من المنحتين بشكل حقيقي. وانتقد انتشار الفوضي والانحدار الاخلاقي قائلا: هناك نوع من البلطجة في الدولة طال الجامعات والمعاهد وخاصة في التعليم الخاص وقضية الاخلاق أنه أسئ فهم الحرية وجو الاسلوب الديمقراطي في المعيشة والحياة, مطالبا بهدم هذه المعاهد وإعادة بنائها قائلا لا يمكن واحد يموت ونفضل نسنده يمين وشمال لابد من اعادة بنائها من جديد وفق تشريعات قانونية جديدة ومنظومة تعليم راقية. و قال الدكتور أحمد فرحات وكيل أول وزارة التعليم العالي لشئون التعليم الفني, إنه يختلف مع الدكتور فاروق في مطالبته بهدم منظومة التعليم الفني قائلا: اسهل قرار هدم الشيء واعادة بنائه الاصعب تقويم الاوضاع المعوجة, فأينما كثر المال كثر الفساد, مؤكدا أن الفساد كان من الداخل كان أكثر من الخارج, مشيرا إلي أن وزير التعليم العالي طلب منه تولي المهمة قائلا إنها مهمة قومية. وأضاف أن المعاهد في مصر أصبحت صروحا تعليمية مصر للتجارة وفي الخارج صروحا للتقدم, و مؤكدا أنهم بدأوا فحص تراخيص المعاهد الخاصة, وسيعمل علي إصلاح أوضاعها وتقويمها ووضعها في النظام الذي نريده التقويم رغم صعوبته ممكن وليس مستحيلا, مشيرا إلي أنه تم وضع معايير لاختيار عمداء المعاهد ومجالس الإدارة, حيث كانت حسب مزاج صاحب المعهد, كما نحاول منح القائمين في الوزارة السلطة الضبطية القضائية للتفتيش علي المعاهد, والتفتيش عليها, قائلا: المنظومة الحالية متهزرش وسككها مقفولة. رابط دائم :