تشهد سوق المواد البترولية تراجعا ملحوظا في معدلات الطلب علي بنزين95 خلال الفترة الحالية بعد رفع الحكومة الدعم عنه وبيعه بنحو5.85 جنيها للتر, وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي تراجع ضخ الكميات منه لتسجل نحو150 ألف لتر يوميا علي مستوي الجمهورية بدلا من200 ألف لتر, وفقا لما أكدته الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية. وأشارت خلال أول اجتماع للشعبة عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها للدورة الجديدة بمحافظة المنوفية أمس إلي استمرار عمليات تهريب البنزين لقطاع غزة بسعر يصل إلي6 جنيهات للتر الواحد في حين أنه يباع في القطاع وإسرائيل بنحو2 يورو. وأوضح ان هناك بعض محطات البنزين استغلت رفع الحكومة الدعم عن البنزين95 وقامت بخلطه ببنزين92 للاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق المكاسب غير الشرعية, مشيرا إلي أن هامش الربح في هذه العملية يصل إلي نحو4 جنيهات للتر الواحد. وفيما يتعلق بالبوتاجاز قال عرفات إنه تم إلغاء قرار اللجنة الخاصة بمحافظة كفر الشيخ بدراسة وضع سعر ودي لبيع اسطوانة البوتاجاز من المستودع بسعر5 جنيهات بدلا من4.5 جنيه مع الالتزام بالاشتراطات والالتزامات وأكد عرفات ان شركة بوتاجسكو تعتبر خطا إحمر لأنها حكومية, بالرغم من انها شركة استثمارية, وتعتبر شركة خاسرة ولا يوجد إمكان لتصفيتها, لذا فإن حصولها علي نسبة من حصة المستودعات لاستيعابها عددا كبيرا من العمالة. وكشف علي عودة عضو الشعبة العامة ورئيس شعبة جنوبسيناء عن استمرار عملية تهريب الوقود لغزة, فأصحاب محطات البنزين من الجانب الفلسطيني يتسلمون لتر البنزين بسعر يصل إلي6 جنيهات ويتم إعادة بيعه في قطاع غزة وتل أبيب بسعر يصل إلي2 يورو للتر الواحد. وحمل جمال الصياد رئيس شعبة المنوفية السريحة, تراجع عدد نقل المواد البترولية من25 إلي14 نقلة شهريا, خاصة أن السريحة يحصلون علي اسطوانة البوتاجاز بسعر3.5 جنيه في حين أن المستودع يطرحها بسعر4.5 جنيه. وأكد أن حصص المستودعات تم تخفيضها بنسبة40% وتحصل شركة بوتاجازكو علي نسبة60%, مشيرا إلي أن هامش الربح المحدد وفقا لنظام الكوبونات بسعر جنيهين للمستودع غير كاف في ظل عدم الاستقرار الأمني واستمرار عمليات السطو علي المستودعات.