شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس توقيع6 اتفاقيات مع بنك التنمية الإسلامي, مشاركة من البنك في تمويل المشروعات الإنمائية في مصر في هذه المرحلة المهمة التي يحتاج فيها الاقتصاد المصري إلي مصادر تمويل خارجية لسد العجز في الموازنة العامة, وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة بقروض ميسرة للغاية. وأشار رئيس الوزراء إلي أنالحكومة بصدد دراسة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية, كآلية تمويل فعالة, وذلك وفقا للضوابط والأصول المعمول بها دوليا, حيث يستبعد مشروع القانون الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها,وطلب رئيس الوزراء من الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي قيام البنك بإيفاد أحد خبرائه في هذا المجال إلي مصر الأسبوع القادم, لإطلاعنا علي تجربة البنك في هذا المجال. من جانبه, رحب رئيس البنك بطلب الدكتور قنديل, وأكد أن البنك له خبرة واسعة في مجال الصكوك الإسلامية,التي وصفها بأنها آلية فعالة وآمنة كمصدر للتمويل,و سوف يقوم البنك بإيفاد أحد خبرائه لنقل خبرة البنك إلي الحكومة المصرية, وتوفير كل الدعم الفني لضمان تحقيق أعلي فائدة وأكبر قدر من النجاح للصكوك المصرية. كما وافق رئيس البنك علي طلب رئيس الوزراء بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات في مجالات تنموية مختلفةمثل مجال الطرق, واستخدام المخلفات الصلبة في انتاج الطاقة.. وذلك في إطار جهود الحكومة في إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر, وهي الخريطة التي تراعي معايير تحقيق التنمية المتوازنة في كل ربوع مصر. وأوضح أحمد علي أن عمليات البنك تنامت في مصر حتي وصلت إلي8 مليارات دولار. ونبحث قريبا اتفاقية شراكة مع مصر للسنوات الثلاث المقبلة, كما أننا نسعي بقوة لتعزيز علاقات مصر مع دول حوض النيل و الدول الإفريقية, و كذلك مع كل الدول الاسلامية, مشيرا الي أن اتفاقية تأسيس البنك ملتزمة بكل المرجعيات الشرعية في الدول الإسلامية بما فيها مصر, و كل الصكوك التي تمت الموافقة عليها من قبل وافق عليها الجميع. في غضون ذلك.. عقد صندوق تطوير المناطق العشوائية اجتماعا أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وأكد قنديل خلال الاجتماع أن الحكومة تولي موضوع تطوير العشوائيات أهمية قصوي, وتعمل علي تخصيص كل ما تستطيع توفيره من موارد ممكنة في سبيل تحقيق هذا الهدف.. كما حث قنديل الحضور علي ضرورة استكشاف طرق غير تقليدية لتوفير موارد إضافية للصندوق, حتي يتسني الإسراع في تنفيذ منظومة التطوير الشامل للعشوائيات. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لاتهتم فقط ببناء المساكن في تلك المناطق, وإنما تولي قدرا أكبر من الاهتمام ببناء الإنسان, ومن هنا يأتي دور باقي أجهزة الدولة في رفع مستوي تأهيل قاطني تلك المناطق تعليميا وثقافيا وصحيا وخدميا, ولذا فإن التنسيق بين تلك الأجهزة ليكمل كل منها دور الآخر هو موضوع بالغ الأهمية.