قنديل يشهد مراسم التوقيع على 6 اتفاقيات مع بنك التنمية الإسلامي

استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي، حيث وجه قنديل الشكر لرئيس البنك على مشاركة البنك فى تمويل المشروعات الإنمائية فى مصر فى هذه المرحلة الهامة التى يحتاج فيها الاقتصاد المصرى إلى مصادر تمويل خارجية لسد العجز فى الموازنة العامة، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً ، حيث يستبعد مشروع القانون الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها، وطلب رئيس الوزراء من أحمد محمد على قيام البنك بإيفاد أحد خبرائه فى هذا المجال إلى مصر الأسبوع القادم، لاطلاعنا على تجربة البنك فى هذا المجال.
من جانبه رحب رئيس البنك بطلب الدكتور قنديل، وأكد أن البنك له خبرة واسعة فى مجال الصكوك الإسلامية، التى وصفها بأنها آلية فعالة وآمنة كمصدر للتمويل، ومن ثم فسوف يقوم البنك بإيفاد أحد خبرائه لنقل خبرة البنك إلى الحكومة المصرية، وتوفير كل الدعم الفنى لضمان تحقيق أعلى فائدة وأكبر قدر من النجاح للصكوك المصرية.
كذلك فقد وافق رئيس البنك على طلب رئيس الوزراء بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات فى مجالات تنموية مختلفة مثل مجال الطرق، واستخدام المخلفات الصلبة فى انتاج الطاقة.. وذلك فى إطار جهود الحكومة فى إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر ، وهى الخريطة التى تراعى معايير تحقيق التنمية المتوازنة فى كافة ربوع مصر.
وعقب اللقاء توجه رئيس الوزراء بصحبة رئيس البنك ليشهدا مراسم التوقيع على الاتفاقيات الستة بحضور السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والمالية، والكهرباء والطاقة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتضم الاتفاقيات التى الاتفاق عليها اتفاقية مع وزارة الكهرباء، بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل مشروع رفع قدرات محطة كهرباء جنوب حلوان لزيادة طاقتها إلي 650 ميجاوات، وهو ما يرفع التمويل المقدم من البنك لمحطة جنوب حلوان الي 450 مليون دولار.
واتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث يقدم البنك الاسلامي 50 مليون دولار لتمويل برنامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الشباب والاسر المنتجة.
و اتفاقية أخرى مع الصندوق الاجتماعي، يقدم البنك بموجبها منحة بمبلغ 320 الف دولار لتمويل الدعم المؤسسي وبناء قدرات الصندوق الاجتماعي بصفته المشرف علي تنفيذ مشروع تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
و اتفاقية مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حيث سيقدم الصندوق 32.3 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثالثة من مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، وهي تمثل نحو 60% من تكلفة هذه المرحلة والتي يستفيد منها نحو 90 الف فدان، وبما يسهم في زيادة إجمالي محصول القمح بمصر بنسبة 10% والذرة الصفراء بنسبة 20%.
و اتفاقية مع جامعة الأزهر، حيث يقدم البنك الإسلامى نحو 31.03 مليون دولار لتمويل استكمال بناء قدرات مستشفي جامعة الازهر التخصصي من خلال استكمال تنفيذ الاشغال المدنية وتأثيث المستشفى والمعدات الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
اتفاقية لدعم برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى في مصر، حيث سيقدم البنك تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار تمثل نحو 61% من إجمالي تكلفة المشروع، والذي يهدف إلي تحسين قدرات وتأهيل الشباب المصري بما يمكنهم من الحصول علي وظائف بالمشروعات الصناعية.
ويأتى توقيع هذه الاتفاقيات فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات والبرامج التى تعهدت بتنفيذها فى خطتها قصيرة الأجل، والتى أعلنت عنها وقدمها رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية يوم 12 نوفمبر الماضى، والتى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، من خلال رفع قدرات مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع الانتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل.