الكوميسا تحت الميكرسكوب

قال خبراء الاقتصاد إنه بالرغم من عمق وتطور مستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري
بين دول التجمع الإفريقي الكوميسا إلا أنه لم يصل بعد إلي المستوي المأمول مشيرين إلي أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا ومهما إلي جانب الحكومات علي طريق تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاعضاء وهو ما يستلزم قيام دول الكوميسا بالعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص في إطار تجمعها‏.‏
الدكتور محمد الفيومي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية يقول إنه علي الرغم من عمق وتطور مستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول هذا التجمع الافريقي المهم إلا أنه لم يصل بعد إلي المستوي المأمول والذي يرقي لتطلعات وآمال الدول الاعضاء وهو ما يتطلب منا جميعا العمل علي النظر في السبل والآليات التي من شأنها أن تسهم في تعزير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين دول الكوميسا‏.‏
وأضاف أن الجميع أصبح علي قناعة بأن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا مهما إلي جانب الحكومات علي طريق تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وهو ما يستلزم قيام دول الكوميسا بالعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص في إطار تجمعها وذلك من خلال قيام التجمع بتنظيم اجتماعات لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تفعيل التعاون المشترك في هذا المجال‏.‏
وأشار إلي ضرورة التعجيل بالعمل فيما بين دول الكوميسا علي تفعيل عدد من الخطوات التي من شأنها أن تدعم مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين دولنا‏,‏ ومنها تشكيل مجموعات عمل مشتركة علي مستوي الخبراء المعنيين تقوم بعقد لقاءات دورية تهدف إلي إزالة الصعوبات التي تعوق مسار الاستثمارات المتبادلة والي تبادل المعلومات حول تطورات مناخ الاستثمار في دول التجمع والفرص الاستثمارية المتاحة بها فضلا عن مناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتعوق حركة تدفق الاستثمارات المشتركة‏.‏
وقال الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة إن مصر تربطها علاقات اقتصادية قوية مع دول الكوميسا البالغ عددها‏19‏ دولة‏.‏ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع مليارا و‏136‏ مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي‏2009/.2010‏
وأكد أن هذه خطوة جيدة لتحسين المستوي الاقتصادي والسياسية مع دول القاهرة الافريقية من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف التجمعات الاقتصادية في دول القارة مما يشجع علي فتح مزيد من الأسواق امام المنتجات والصادرات المصرية لتمتد بتجارتها من الشمال إلي الجنوب بدون أي عقبات‏.‏
وأضاف أن اجتماع الكوميسا الذي تشارك فيه مصر له أهمية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري‏.‏ حيث سيسهم في توسيع وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية مع مختلف الدول الإفريقية بصفة خاصة دول حوض النيل‏.‏
وأشار إلي أن مثل هذه الاتفاقية تزيل كل العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعوق حركة التجارة بدول حوض النيل‏,‏ وذلك إلي جانب توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل فكرة التبادل بين البلاد زيادة مجالات التعاون في التجارة الخارجية وتبادل المعلومات‏.‏
وطالب بايجاد آليات لدفع حركة التجارة بين دول أعضاء التجمع الاقتصادي بهدف تحرير التجارة وإلغاء الحواجز الجمركية وتبسيط الإجراءات لتحقيق التنمية المستهدفة وإنشاء سوق إفريقية مشتركة بين الدول الأعضاء لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار‏.‏

رابط دائم :