1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسا خلال 3 أشهر

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر تضع التعاون فى إطار تجمع ''الكوميسا''، ومساعي تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فيه، على قمة أولويات سياستها الخارجية، خاصةً وأن هذا التجمع الناجح يسهم ليس فقط في دعم وزيادة معدلات التبادل التجاري وإنما كذلك في ترسيخ روابط التلاحم والتجانس بين الدول الأعضاء بشكل كبير.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها زير الاستثمار أمس الجمعة نيابةً عن السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، خلال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ''الكوميسا'' والمنعقدة حالياً في أوغندا، على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجاري.
حيث أكد وزير الاستثمار على أن تجمع دول الكوميسا قد أسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء وتعدد الزيارات على مستوى رجال الأعمال وتعزيز للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأضح أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول ''الكوميسا'' في عام 2011 نحو 2.5 مليار دولار، ليشهد بعد ذلك طفرة واضحة خلال العام الجارى 2012، حيث وصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي.
كما أشار إلى أن شعار القمتين الإفريقيتين للعام الجارى 2012 وهو ''تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا'' يتطابق مع الشعار الذي ترفعه هذه القمة لتجمع الكوميسا، وهو ما يؤكد على أن هذه الغاية باتت تمثل ركيزة أساسية وحجر زاوية في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، كما أن السعي لتحقيق حلم منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يحتمها تنامي التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن مصر أنشأت ''الصندوق الاجتماعى للتنمية'' من أجل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فنياً، ومساعدتها في تنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بها، وتقديم القروض الميسرة لها، مؤكداً على أنه نجح هذا الصندوق على مدار عشرين عاماً في تحقيق هذا الهدف، حيث أسهم في إطلاق العديد من المشروعات الصغيرة، كما تمكن من توسيع دائرة الشركاء من القطاعين الخاص والحكومي، والتوسع في منح القروض الصغيرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، قائلاً''ولهذا فإننا نتطلع خلال هذه القمة، والاجتماعات التالية لها، إلى مشاركة هذه التجارب مع أشقائنا في الكوميسا''.
كما أشار أسامة صالح خلال كلمة مصر أمام قمة الكوميسا، إلى أنه على الرغم من عمق وتطور مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول هذا التجمع الإفريقي المهم، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، والذى يرقى لتطلعات وآمال الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب العمل على النظر في السبل والآليات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين دول الكوميسا.
وقال إن الجميع أصبح على قناعة بأن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً وهاماً إلى جانب الحكومات، على طريق تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وهو ما يستلزم قيام دول الكوميسا بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وذلك من خلال قيام التجمع بتنظيم اجتماعات لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تفعيل التعاون المشترك في هذا المجال.
وأوضح ضرورة التعجيل بالعمل فيما بين دول الكوميسا على تفعيل عدد من الخطوات التي سبق وأن تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها أن تدعم مستويات التعاون الاقتصادي والتجارى القائمة بين دول الكوميسيا، ومنها تشكيل مجموعات عمل مشتركة على مستوى الخبراء المعنيين، تقوم بعقد لقاءات دورية تهدف إلى إزالة الصعوبات التي تعوق مسار الاستثمارات المتبادلة، وإلى تبادل المعلومات حول تطورات مناخ الاستثمار في دول التجمع والفرص الاستثمارية المتاحة بها، فضلاً عن مناقشة المشاكل التي تواجه المستثمرين وتعوق حركة تدفق الاستثمارات المشتركة.
كما أكد أن مصر من جانبها حريصة على دعم مستوى التعاون وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين كافة دول التجمع، حيث أن إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع دول ''الكوميسا'' تمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمصر، وهو ما كان المحرك الرئيسى لتوجهها النشط خلال الفترة الماضية نحو وضع وتفعيل الأطر التعاقدية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار مع أشقائها فى تجمع الكوميسا.
وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من دول التجمع مثل السودان وإثيوبيا، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصديق عليها، وكذلك التفاوض بشأن توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول التجمع الأخرى، وعلى رأسها كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى والكونغو الديمقراطية.
وأكد على أن مصر تحرص على تفعيل التعاون الاستثماري بين دول التجمع من خلال تعظيم دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنمية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دول ''الكوميسا''، كما دعمت مصر قيام جمعية ''رجال الأعمال المصريين'' بتأسيس ''الشركة المصرية - الإفريقية للاستثمار والتنمية'' برأسمال 100 مليون جنيه، وذلك للعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في دول ''الكوميسا''، ومساندة القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في دول التجمع.
وقال إن التطورات الإيجابية التي شهدتها عدة دول فى القارة الإفريقية بشكل عام، وفي إقليم ''الكوميسا'' بشكل خاص، تمثل مصدراً للتفاؤل حول قدرة دول قارتنا على المضي قدماً في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أن أهداف وطموحات الاقتصادية للكوميسا لن تتحقق بشكل كامل ما لم تتمتع دول المنطقة بالسلم والأمن والاستقرار.
وشدد على أن مصر تأمل في أن تتمكن دول الكوميسا من تعزيز بنية السِلم والأمن فيما بينها، ومساندة كافة دول الإقليم التى تواجه التحديات على صعيد الأمن والسلم.
واختتم وزير الاستثمار كلمة مصر أمام الوفود المشاركة في القمة، بالتأكيد على ضرورة إعلاء هدف هذا الملتقى الإفريقي المهم وهو التعاون المشترك في إطار ''الكوميسا''، مشيراً كذلك إلى ضرورة التعاون الأشمل في إطار التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، ''الكوميسا'' و''السادك'' و''شرق أفريقيا''.
والجدير بالذكر، أن مصر سوف تستضيف خلال شهر ديسمبر المقبل 2012 اجتماع المنتدى الخامس للمفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاثة، حيث أعرب وزير الاستثمار عن تقدير مصر الكبير للجهود التى يبذلها الخبراء المعنيين من كافة الدول الأعضاء فى التجمعات الثلاثة من أجل التوصل إلى توافقات نهائية حول اتفاق التجارة الحرة الثلاثي.