اقتصاديون يحددون روشتة الخروج من الأزمة في العام الجديد

طرح عدد من الخبراء والمستثمرين روشتة خروج من الأزمة الراهنة في العام الجديد أهمها التناغم بين الوزارات قبل اتخاذ القرارات علي أن يصاحبها شفافية ومصارحة لجميع التفاصيل‏.‏
وقالوا إنه لابد من فصل السياسة عن الاقتصاد مع مراعاة البعد الاجتماعي لدي اتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها خفض عجز الموازنة قبل الوصول لمرحلة لا يحمد عقباها‏.‏
وتابعوا‏:‏ ضرورة تقديم تسهيلات للمشروعات كثيفة العمالة مع تشجيع الصادرات التنافسية وقطاع السياحة الذي يعد أحد بوابات العبور المهمة‏.‏
مستثمرون يطالبون بفصل الاقتصاد عن السياسة
ويؤكدون‏:‏ غياب المصارحة والخوف وراء تردي الاقتصاد وقتل الاستثمار
قال سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع‏,‏ إن هناك العديد من السبل والتي ينبغي اتباعها خلال المرحلة المقبلة يأتي علي رأسها وقف التصريحات عن التشدد لأن قطاع السياحة له لغته التي يفهمها العالم‏.‏
وطالب بضرورة توفير الأمن لطمأنة السائح لمصر وتعود معدلات الحركة السياحية‏,‏ مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار بزيادة الأسعار قبل معرفة مدي تأثيرها لأن موسم السياحة يتم بيعه بالموسم قبلها بأسعار محددة‏.‏ ودعا إلي أن يقود وزير السياحة القطاع بشرط مساندة باقي الوزارات له‏.‏ من جانبه قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور‏,‏ إن المصارحة والشفافية أهم ما يحتاجه الاقتصاد في العام الجديد بما يؤدي إلي إحداث طفرة قوية‏,‏ لافتا إلي ضرورة تحمل اجراءات تقشفية لمدة سنتين‏;‏ خوفا من سقوط الدولة‏.‏
وطالب بحظر استيراد السلع التي لها نظير محلي لتشجيع الصناعة المصرية‏,‏ وعلي الحكومة استيفاء احتياجاتها من المنتج الوطني بالسوق المحلية مما يؤدي إلي تخفيض النفقات الحكومية‏.‏
ودعا إلي ضرورة الفصل بين السياسة والاقتصاد من خلال اتخاذ قرارات يتم مراعاة البعد الاجتماعي فيها وليس السياسي‏,‏ حتي لا تتكرر حادثة تأجيل قرار من شأنه يخفض من عجز الموازنة‏,‏ نتيجة الظروف السياسية‏.‏
وأكد أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة‏,‏ إن الاقتصاد عاني من عدم المصارحة والكشف عن حقيقة الوضع مما ترك المجال للشائعات لوصول الحالة الاقتصادية لدرجة دفعت الناس إلي الكلام عن عدم قدرة الدولة علي دفع الأجور والمرتبات‏.‏
أضاف أن هذا أدي إلي أزمة السولار وسوق سوداء للدولار في الوقت الراهن‏,‏ لافتا إلي أن الحكومة تأخرت في الإعلان عن الموقف الاقتصادي‏,‏ لافتا إلي أن احتجاجات واضرابات عام‏2012‏ شلت الحركة الانتاجية بنسبة كبيرة‏.‏ وأوضح أن أزمة الاستثمار الحقيقية تتمثل في عودة الثقة بشكل تام علي أن تتوقف جميع الاحتجاجات المختلفة بما يحسن معدل النمو ويمكن المسئولين من القدرة علي القيام بمهامهم تجاه المجتمع‏.‏ وفيما يتعلق بالتحديات في العام الجديد طالب رئيس الجمهورية بضرورة لم الشمل حفاظآ علي كيان الدولة علي أن يتحمل الشعب بمختلف طوائفه المسئولية من فقير وغني‏,‏ وكبير وصغير لمدة سنة‏;‏ لوضع حجر أساس دولة متقدمة‏.‏ وفي السياق ذاته قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر‏,‏ إن العام الجديد في حاجة لطمأنة حكومية حقيقية تكون خاضعة للقانون الدولي لتفادي مستجدات الأحداث‏,‏ مشيرآ إلي أن مصر دولة محورية مما يستدعي ضرورة تلك الخطوة‏.‏
وأشار إلي أن حالة الخوف المسيطرة علي رؤوس الأموال جعلتها تهرب من المناخ الاستثماري المصري في ظل غياب الأمن في معظم الفترات‏,‏ لافتا إلي أن رأس المال جبان بطبيعته يبحث عن الاستقرار التام‏.‏


رابط دائم :