شاكر يطالب الحكومة بإطلاق البرنامج النووي

أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية علي ضرورة أن تتخذ مصر موقفا جادا فيما يتعلق بالبدء في البرنامج النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار سياسة جديدة لتنويع مصادر الطاقة بالبلاد‏.‏
وقال شاكر إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت بالفعل بناء أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه‏,‏ وتفكر المملكة العربية السعودية جديا في بناء مفاعلات نووية وهما من الدول النفطية الغنية وتمتلكان بالفعل طاقة شمسية هائلة طوال العام‏.‏
وأشار الي أن مصر في حاجة لاستغلال كل مصادر الطاقة البديلة من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها خاصة في المناطق السياحية‏,‏ حيث يمكن أن تقام محطات لتحلية المياه فيها بدلا من انقطاع المياه خصوصا في الساحل الشمالي‏.‏
وأوضح أن العالم بالرغم من الحوادث البيئية والطبيعية مازال يعيش عصر النهضة النووية وهناك ما يشبه حمي الإسراع في بناء مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الذرية استعدادا لمواجهة نقص مصادر الطاقة التقليدية علي المدي المنظور‏.‏
وأفاد بأنه بالنسبة لمصر فإن البرنامج المصري للاستخدام السلمي للطاقة النووية جاهز وتم صدور قانون جديد للطاقة النووية وهو يلبي المعايير الدولية في مجال السلامة والأمان النووي للمحطات النووية‏.‏
وقال السفير شاكر‏-‏ وهو خبير دولي رفيع في مجال الطاقة النووية ومنع الانتشار النووي‏-‏ أنه يجب علي الحكومة أن تتخذ قرارها بعد أن تم إنفاق الملايين علي الدراسات الفنية الدولية والبنية التحتية لمواقع المفاعلات في مصر ولا يمكن أن يضيع ذلك هبا‏.‏
وأشار رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إلي أن إسرائيل يهمها أن تبقي مصر متأخرة في هذا المجال وألا تسعي للاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق ما نصت عليه معاهدة منع الانتشار النووي في مادتها الرابعة والتي ضمت إليها وصادقت عليها مصر‏.‏
وأضاف شاكر إن إسرئيل ليس لديها مفاعلات قوي ولديها مفاعلات أبحاث ومفاعل ديمونة ليس خاضعا للتفتيش الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ ولن ترحب بإقبال مصر علي اتخاذ القرار في بناء مفاعلات قوي نووية لتوليد الطاقة الكهربائية‏,‏ إلا أن الدول الغربية ستساعد مصر في بناء هذه المفاعلات وترحب بذلك إيمانا منها بأن المفاعلات ستخضع للتفتيش الدولي والرقابة دوريا‏.‏
وشدد علي أن مصر تقبل بالرقابة الدولية والنظام المعمول به في هذا المجال ولا تقبل أن تتعدي مثل هذه الرقابة إلي رقابة خاصة من نوع آخر تشمل التدخل في تسيير برنامجنا النووي وتوجيهه‏,‏ ونقبل بكل ما تقوله الوكالة الدولية بهذا الصدد‏.‏
وأعرب عن أمله في أن يكون بمصر طاقة نووية وتقام مدينة للعلوم والتكنولوجيا ودراسات وطلبة ودارسون وأن يصب في مسيرة تقدم مصر نحو العالمية في عالم العولمة واللحاق بركب التقدم‏.‏
ونصح بأنه يجب البناء علي ما صدر من قواعد للسلام والأمان النووي مثل القانون الذي صدر بخصوص الأمان النووي في مصر‏.‏
وقال إنه راجع مشروع هذا القانون قبل صدوره ووجد أنه يلبي كافة المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في مجال السلامة والأمان النووي وهذا أمر لازم قبل البدء الفعلي في بناء البرنامج النووي علي أرض الواقع وأنه لا يري مانعا أبدا في أن نعيد النظر مرة أخري بهذا القانون بعد الثورة‏.‏

رابط دائم :