عندما تضع قدمك علي أعتاب المترو تجد العديد من الأشخاص يشترون ويبيعون ولا تستطيع التفرقة بينهم من شدة الزحام.. فتجد العديد من الباعة الجائلين علي اختلاف أعمارهم وأشكالهم يعرضون عليك البضاعة من كل حدب وصوب. في البداية تقول ندي بائعة بمحطة أنور السادات : نأتي يوميا لنقوم ببيع المنتجات وفي بعض الأحيان نتعرض لشرطة المترو الذين يجبروننا علي دفع الغرامات المالية عقب تحرير المحاضر, إلا اننا نواصل عملية البيع بعد دفع الغرامة حتي إغلاق المترو ثم نعاود عملنا في الصباح سعيا وراء لقمة العيش. وتقول أم محمد بائعة متجولة أمام محطة شبرا: أجلس هنا منذ عامين بعد ثورة يناير وقبل ذلك كان غير مسموح وكانت البلدية تأتي وتأخذ منا البضائع ويتم دفع غرامات مالية حسب نوع البضاعة وكميتها, ولكن في الفترة الحالية لا تأتي البلدية إلي هنا بالشكل المعتاد ولا تستطيع شرطة المترو التعامل معنا لأننا لا نجلس داخله وإنما علي الأرصفة فقط. وعلي جانب آخر تقول نجلاء حسن موظفة إن انتشار الباعة الجائلين داخل محطات المترو يعكس حالة الانفلات الأمني داخل إطار المجتمع المصري فمنهم من يتسولون ويقومون بإيذاء السيدات والفتيات ولا أحد يستطيع فعل شيء لهم حتي شرطة المترو تقوم بعمل محضر ثم إخلاء سبيلهم فضلا عن تعاطف ركاب المترو معهم حيث يقومون بالتنازل مما يشجعهم علي الاستمرار في هذه الممارسات. ويتفق معها حسن السيد موظف حكومي الذي أكد أن المشكلة الأساسية تكمن في ثقافة مجتمع لا يتصدي لتلك الظاهرة السيئة فالمترو يمثل مظهرا حضاريا للمجتمع يجب ألا يحتوي علي مظاهر التسول والبلطجة, كما أن الركاب يجب أن يتعاملوا معهم بحذر وشدة ووضع قواعد وقوانين وعمل محاضر لكل من يتعدي علي حدود عمله. وتري سهام السيد طالبة جامعية. ان الكثير من الركاب يتعاملون مع هؤلاء البائعين بشكل تضامني شديد فالعديد من المتسولين والبائعين داخل المترو مظهرهم يستدعي التعاطف, وأن الدولة عليها توفير العمل المناسب لهم حتي لا يتسولوا داخل محطات المترو فالمسئول الأول هو الدولة ثم المجتمع ثم هؤلاء الأفراد. ويقول محمد عبد الحميد ناظر محطة كلية الزراعة. اننا غير مسئولين بالمرة عن هذه الظاهرة, وان مسئولية المحطة الاعطال وتشغيل المترو وكل ما يتعلق به فقط وليس عما يحدث داخل أو خارج محطة المترو بين الباعة أو الركاب والمسئول الأول هو شرطة المترو التابعة لوزارة الداخلية وهي التي تقوم بذلك العمل. ويشير سلامة حسين المتحدث الرسمي لاتحاد أفراد الشرطة. المشكلة تكمن في جزأين وهما توعية المواطنين بمساعدة رجال الشرطة للقضاء علي الباعة المتجولين والمتسولين داخل المترو, وتعديل القوانين والأحكام حتي تكون رادعة ضد الخارجين عن القانون, والشرطة تقوم بعمل محاضر للباعة الجائلين وتحويلها إلي النيابة التي تقوم بإخلاء سبيلهم ويعودون للعمل من جديد داخل محطة المترو. وأكد ان شرطة المترو تعاني كثيرا من عدم تفعيل القوانين ضد كل من يرتكب المخالفات داخل وخارج إطار المترو لأن النيابة تتعامل مع تلك المحاضر بالسلب ويتم إخلاء سبيل المخطئين. رابط دائم :