أكد محمد فائق نائب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا أن الادماج والمشاركة في صميم الهموم اليوم حيث تناضل الشعوب العربية من أجل اقامة نظام ديمقراطي في دولهم لتصبح دولة مؤسسات يتساوي فيها الجميع امام القانون بغض النظر عن انتماءاته, دولة ليس فيها مجال للاقصاء, مشيرا الي ان هذا مبدأ اساسي لحقوق الانسان لتمكين المواطنين للمشاركة في القرارات التي تؤثر علي حياتهم. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت بالقاهرة امس للإدماج والمشاركة في مرحلة الانتقال الديمقراطي والتي جاءت تحت عنوان( لصوتي قيمة) والتي جمعت خبراء من مختلف الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. وقال فائق ان ثورة25 يناير وثورات الربيع العربي قامت من أجل حقوق الانسان عندما رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في مواجهة القهر والقمع وسياسات التهميش التي تؤدي لاتساع رقعة الفقر مما يؤدي الي تهديد الوحدة الوطنية. وقال فائق إنه من أجل تحقيق الادماج والمشاركة لابد من وجود بيئة مواتية لمشاركة الجمهور من خلال مؤسسات واطار قانوني يسمح بهذه المشاركة, الي جانب وعي الجمهور بحقوقه ووجود الفرصة للمشاركة بالاضافة لوجود هياكل تمثيلية ومجتمع مدني منفتح وأسس العمل الجماعي التي تسمح بالحوار في مواجهة السلطة. وأضاف ان المشاركة تذهب الي ما هو أبعد من الانتخابات فهي طريقة في المشاركة تضمن المساواة في الحقوق والكرامة لكل البشر واعتبار الاقلية جزءا أساسيا من المجتمع. واشار الي ان الحكم الرشيد يقوم علي دمج حقوق الانسان في أسلوب الحكم والمشاركة في الحياة العامة حق أساسي لحقوق الانسان الاخري. واضاف أنه لا يجوز لمن يحصل علي الأغلبية ان يقصي الآخرين حتي ولوكانوا معارضين له, مشيرا الي ان الدستور المصري الذي كان ينبغي أن يوحد الامة أدي للاسف إلي انقسامها.