التوافق قبل الدستور

الكل يري ويرقب ما يحدث بمصر والكل لا يعرف علي وجه التحديد ما ستؤول إليه الأوضاع ولكن هناك إحساسا لدي البعض بل هو قراءة منطقية لذلك الواقع الذي لم نر مثله تاريخيا.
ولم يحدث أن انقسم الشعب المصري علي نفسه أيا تكن نسبة الانقسام ولم يحدث ان رأينا مثل ذلك الجدل السياسي وذلك الاختلاف كما يري البعض ولكن في حقيقة الأمر هو خلاف يصل إلي حد التصادم ولا يعرف المهادنة وقد لا يقبل الحلول أو المنطقة الوسطي من النقيض الي النقيض بالنسبة لقطبين او طرفين وهناك شريحة كبيرة وعريضه تقف ما بين الاثنين حائرة هي في كل مرة هي من تحسم ذلك الجدل وتلك المعارك وذلك بنزولها الي الشارع او اقتناعها من الاطراف‏..‏ حقيقة قد تكون هذه هي الديمقراطية في مظهرها وأيضا جوهرها ولكنها قد لا تكون ممارستها بالكيفية وإن كنا لا نقول الصحيحة ولكن علي الاقل بالكيفية التي تتوافق مع طبيعة المرحلة التي تعيشها مصر‏.‏
نحن لا نختلف بالفعل علي دستور ولكن ذلك هو الظاهر علي السطح ولكننا نختلف علي العديد من الامور والاساسيات نختلف لاننا لا نأمن لبعضنا البعض نختلف لاننا نقع داخل دائرة الشك الذي كان ولايزال وسيظل هو المحرك الاساسي لكل التصرفات التي تحدث لأن الأمر لا يتعلق بالدستور وليس هو العلة ولكن ما وراء الدستور من هوامش وافكار وخلفية كل طرف عن الطرف الآخر فالدستور ما هو إلا مجموعة من المبادئ والقواعد والسوابق التي تحدد طبيعة النظام في الدولة وتحدد أيضا علاقة مؤسسات الدولة بعضها ببعض ولاسيما السلطات الثلاث الأساسية التي ركز عليها مونتسكيو ولوك وهوبز وهي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقد يمتد الأمر علي نحو أكثر تفصيلا ما بين المؤسسات وهيئات الدولة رئيس الوزراء والوزراء والهيئات والإدارات الخدمية ولا يقتصر الامر عند ذلك الحد فقط ولكن ايضا يمتد الي تحديد العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تحديد قائمة الحقوق التي له عند الدولة وكيفية حمايتها وهو يقال أنه أبو القوانين بمعني أن جميع قوانين الدولة تستمد منه وأنه في حالة تعارض أي من هذه القوانين أو تجاوز ما نص عليه من مبادئ فهو يطلق عليها في هذه الحالة‏ultravires‏ بمعني أنها متجاوزة ومن ثم فهي من خلال التقاضي تعد غير دستورية ولابد من إسقاطها ذلك هو الدستور‏..‏ أن قراءة عملية كيفية تطور صناعة الدساتير وما هي البدايات الأولي لها بمعني ما هو اول دستور وقد نري ذلك في تلك الوثيقة السومرية التي وجدت في عام‏1877‏ بالعراق للملك السومري والتي تعد اول تشريع‏code‏ قانوني مكتوب وقد عبرت هذه الوثيقة عن أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أنها قد نصت في هذه الحفرية التي يعود عمرها الي عام‏2300‏ قبل الميلاد علي إعفاء الأرامل والأيتام من الضرائب وفي ذات الوقت حماية الفقراء ضد طغيان الأغنياء ثم تطور بعد ذلك ومنها تلك الوثائق أو التشريعات التي ظهرت في عام‏205‏ قبل الميلاد مثل قانون حمورابي وقانون الأشوريين وهي كلها كانت تركز علي محاولة الحد من سلطات الملك وتنظيم العلاقة ما بين السلطات وهو ما تصبح في إعلان ميثاق الحريات للملك هنري الأول والذي اقتصر علي تقييد سلطة كل من الكنيسة والنبلاء وقد كان ذلك الإعلان في عام‏1100‏ ولكن البارونات قد قاموا بتطوير ميثاق الحريات وقد ضغطوا علي الملك جون لكي لا يمرره فيما يعرف ماجنا كارتا وقد كان ذلك عام‏1112‏ وقد كان لأول مرة ينص علي تقييد سلطة الحاكم القضائية وأنه ليس للسلطان أن يحكم علي اية شخص بالسجن أو النفي خارج البلاد أو تجريده من صفاته وملكيته وذلك لمجرد نزوة أو هوي في نفسه من خلال قرار يصدره ولكن المادة‏(39)‏ من الماجنا كارتا قد اشترطت عليه ان يخضع ذلك للقانون وأن يكون حكم القانون وتطبيقه هو الذي يسري بما أطلق عليه لابد وأن يكون يسبق ذلك عملية قانونية‏processlow‏ ينجم عنها حكم قضائي شرعي‏legal,judgment‏ تلك هي أساسيات في وضع الدساتير وبعد ذلك رأينا ما عرف بدساتير عصر التنوير أو الدساتير التنوير التي تعد مرادفا للدساتير الديمقراطية والتي طورها كل من لوك وهويز ومونتسكيو والتي رأوا فيها أن المجتمعات قد تطورت وأصبحت مدنا ودولا وقد كان يسودها القاعدة الصوفية أو القواعد العرفية لذلك فقد رأوا أنه لابد وأن يكون هناك دستور وأن ذلك الدستور لابد وأن يأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر‏elements‏ الأساسية التي يمكن أن يتم الجمع بينها بطريقة ما أو علي نحو معين تؤدي إلي تلك الصنيعة أو الصياغة التي توازن بين مختلف الميول وذلك هو جوهر الدستور وأيضا القواعد المهمة في الصياغة للدساتير والتي قد كان هناك بعض العلماء الذين حاولوا أن يضعوا محددات لهذه الصياغة أو الكيفية التي تصاغ بها هذه الدساتير والتي يتوقف عليها في النهاية مدي توفر عنصر الشرعية‏legitimacy‏ وأيضا مدة بناء ذلك الدستور‏longevity‏ وتلك القواعد قد تم تحديدها وتطويرها فيما بعد من خلال المفكرين السياسيين أمثال مونتسكيو ولوك وبوليس في عصر التنوير بمعني ما هي الصياغات التي يجب أن تسود فيما يعرف بالدساتير الديمقراطية وقد رأوا أن هناك ما يعرف بدولة الطبيعة والتي تختص بها مجموعة القوانين الطبيعية أو ما يسمي فيما بعد بالدستور الطبيعي وأن هناك أيضا حالة او دولة المجتمع او المجتمعية وهذه تتم من خلال وجود العقد الاجتماعي وهو عقد غير مكتوب وهو الذي ينظم العلاقات ما بين افراد المجتمع والتعاملات التي تتم بينهم وهو يعد دستورا غير مكتوب ويعبر عن واقع ذلك المجتمع والعلاقات القائمة وأيضا ما يقال عنه التطوير أو الفعل التاريخي وأن ذلك يشكل ما يعرف بالدستور الاجتماعي وهنا يوجد الأساس الذي عليه تقيم الحكومة الدستور التشريعي أو ما يعرف بالنص التشريعي الواحد أو الوثيقة الواحدة وأن هناك قاعدة مهمة وهي أن ضرورة توافر الاتساق والقوانين مع كل دستور علي الدستور الذي يسبقه يعد أحد الشروط المهمة حتي يمكن أن يكتسب شرعيته ومن ثم فإن الدستور السياسي لابد وأن يتوافق ويتسق مع الدستور الاجتماعي وذلك هو أحد العوامل الجوهرية لشرعيته أي الدستور السياسي ولم يتفق العلماء عند ذلك الحد بل قالوا بأن هذا الدستور لابد من حدوث حد أدني من الرضا عنه بالنسبة لأعضائه إذا ما اعتبرناه دستورا خاصا بشركة ويقال أن ذلك الدستور يتضمن مجموعة من المواد والصلاحيات وعند تطبيقه قد يكون هناك حاجة لإصدار مجموعة أخري من الصلاحيات لحل المشاكل التي ترتبت علي الصلاحيات الأولي وأيضا حذف أية صلاحية أو مادة لا تثبت أية فاعلية لها والأخطر من هذا أنه في حالة عدم التوافق علي ذلك الدستور وعدم حل هذه المشاكل الناجمة عنه فإن ذلك سوف يؤدي إلي إثارة مجموعة من الصراعات غير القابلة للحل ذلك هو ما قال به العلماء وعلينا أن نقيس ما يحدث لدينا عليه‏.‏
دكتوراة في العلوم السياسية
‏gamilgorgy@gmail.com‏
رابط دائم :